ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري على ركن الشكل في القرار التأديبي

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مخلوف، مصعب إبراهيم
المجلد/العدد: س3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 262 - 282
رقم MD: 813553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على رقابة القضاء الإداري على ركن الشكل في القرار التأديبي. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. ذكر البحث أن النظرية العامة للتأديب إحدى أهم النظريات في القانون الإداري حيث تشكل أهم ركائز الوظيفة العامة، فالموظف العام أو المشمولين لنظام التأديب على وجه عام قد تصدر عنهم أخطاء مسلكية تدخل في نطاق المخالفات التي تستوجب التأديب، والتأديب ليس هدفا في حد ذاته أو أن غاية مقصده الانتقام والتشفي ممن صدر بحقه، أو إثقال جهة الإدارة بشكليات لا طائل منها، وإنما الهدف الحقيقي من التأديب هو تقويم الانحراف عن مقتضى القانون والزجر عن ارتكاب أية مخالفة مستقبلية. اشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: ماهية الشكل وصوره في القرار التأديبي، وتناول المطلب نقطتين، أولاً: ماهية الشكل في القرار التأديبي، ثانياً: صور الشكل في القرار التأديبي. المطلب الثاني: مظاهر رقابة القضاء الإداري على ركن الشكل في القرار التأديبي، فلا تتمتع الجهة المختصة بالتأديب بسلطة مطلقة عند مباشرتها لاختصاصها التأديبي، إذ تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يضمن عدم انحرافها عن تطبيق القانون لسلامة ومشروعية القرار التأديبي وهو ما يعتبر ضمانة فعالة وناجعة في هذا الصدد، وذلك بالنظر إلى خطورة القرارات التأديبية والاثر المترتب عليها. واختتم البحث بعدد من النتائج: ومنها: عندما يحدد القانون بمعناه الواسع شكلاً معيناً للقرار التأديبي، فإن هذا الشكل يعتبر شكلاً جوهرياً يترتب على إغفاله القرار التأديبي. وأصى البحث بتعين الالتزام بالشكليات المحددة لإصدار القرار التأديبي، حتى لا يكون عرضة للطعن عليه أمام القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة