الفرق بين المقتضى والمحذوف عند الأصوليين
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | الزهراني، عبدالعزيز أحمد عائض (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع77 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 125 - 162 |
| ISSN: |
2682-3225 |
| رقم MD: | 814499 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفرق بين المقتضي والمحذوف عند الأصوليين. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن تعريف دلالة الاقتضاء، وأنواع المقتضي وأقسامه بحيث جعل الحنفية تقسيم الالفاظ من حيث إفادتها المعني المستنبط منها أربعة، وجعلوا مرد هذا التقسيم إلى اعتبارات ثلاثة، وهي: كون الدلالة من نفس النظم أو اللفظ من عدمه، والقصد بالسوق في نظم الكلام من عدمه، وطريق الدلالة على المعني هل هو شرعي أم لغوي، كما قسم إلى عنصرين: تناول العنصر الأول تعريف دلالة الاقتضاء وذلك من خلال نقطتين: ذكرت النقطة الأولى معني الاقتضاء، والدلالة في اللغة، وناقشت النقطة الثانية معني دلالة الاقتضاء في الاصطلاح. واستعرض العنصر الثاني أنواع المقتضي وأقسامه وذلك من خلال ثلاثة أقسام وهم: ما وجب إضماره ضرورة صدق المتكلم، وما وجب إضماره لتصحيح الكلام عقلاً، وما وجب إضماره ضرورة لتصحيح الكلام شرعاً. وتحدث المبحث الثاني عن خلاف العلماء في الفرق بين المقتضي والمحذوف وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأول عن مذاهب الأصوليين. وبينت النقطة الثانية أدلة الأقوال وهي: دليل من قال بالتسوية، ودليل من قال بالتفرقة. وناقش المبحث الثالث الراجح في المسألة بحيث أن القائلين بالتفرقة هم أكثر الحنفية المتأخرين، وبعض الشافعية، خلافاً لأكثر الأصوليين القائلين بالتسوية، كما أن الحامل على التفرقة عند الحنفية هو ما التزموه من القول بعد عموم المقتضي، فلما وجدوا مما يعد من قبيل المقتضي وهو عام جعلوه من قبيل المحذوف، وفرقوا بينه وبين المقتضي، والتزموا أيضاً القول بالعموم في المحذوف. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن دلالة الاقتضاء قد تكون إضماراً كما في (محدثين)، و(افطرتم)، وقد لا يكون، بل يكتفي بدلالة الالتزام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2682-3225 |
عناصر مشابهة
-
المقتضى والمحذوف عند الأصوليين
بواسطة: أبو عيد، العبد خليل محمد منشور: (2006) -
عموم المقتضي عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقهية
بواسطة: الامبابي، عيد شوقي عبدالموجود منشور: (2020) -
شروط الأمر عند الأصوليين
بواسطة: الشريف، عبدالله بن أحمد بن سعيد منشور: (2021) -
الوقف عند الأصوليين
بواسطة: عزوز، علي منشور: (2005) -
دلالة الاستقراء بين الأصوليين والجدليين
بواسطة: العروسي، خالد بن محمد منشور: (2006)
