الإلتزام بالضمان في عقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون المغربي والمقارن
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | الدراري، أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 27 - 58 |
| رقم MD: | 815082 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الالتزام بالضمان في عقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون المغربي والمقارن. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الإلتزام بضمان العيوب الخفية وذلك من خلال فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى خفاء العيب فقد استقر الفقه والقضاء على أن البائع لا يضمن العيب الظاهر الذي كان في وسع المشتري أن يعلم به وقت البيع، ذلك أن من يقدم على شراء شيء دون أن يفحصه ليتبين ما به من عيوب يعتبر مخطئاً في حقه نفسه. وتحدثت الفقرة الثانية عن جسامة العيب بحيث أن عملية تشغيل النظام المعلوماتي تتطلب فترة تجريبية قد تطول أو تقصر نظراً للتقنية المهمة للأجهزة، ويعتبر عادياً أن يظهر على الجهاز بالنظر إلى نوعيته أثناء عملية التشغيل بعض الإختلالات التي تتطلب الإصلاح ولا تعتبر بمثابة عيب خفي، إذ أن عقد الصيانة المبرم بين الطرفين تظهر أهميته في هذه الحالة في مواجهة هذه الإختلالات. وأشارت الفقرة الثالثة إلى قدم العيب فلم ينص المشرع المغربي وكذلك نظيره الفرنسي والمصري عندما تناول الاحكام الخاصة بضمان العيوب الخفية على شرط القدم، إلا أن هذا الشرط يعتبر من الشروط المجمع عليها فقها وقضاء. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن التمييز بين العيب الخفي وعدم المطابقة بحيث أن الخلط بين فكرتي العيب الخفي وعدم المطابقة، فقد ازداد بصدد عقد المعلوماتية، وتباينت مواقف القضاء، إذ ذهبت بعض الأحكام إلى تمديد نطاق فكرة المطابقة على حساب فكرة العيب الخفي، وفى بعض الأحيان تعطي مدلولا واسعاً لفكرة العيب الخفي لتشمل عدم المطابقة، مما يعني أن القضاء لم يستقر على مبدأ واحد في مجال المعلوماتية، بل ينظر إلى كل حالة على حدة، مما جعله يتجاوز ما استقرت عليه الغرفة المدنية بمحكمة النقض من أجل إقرار مسؤولية المورد المعلوماتي بصفته مهنياً محترفاً. واختتم البحث مشيراً إلى أن المورد المعلوماتي هل يجوز له أن يطالب العميل بالتعويض في حالة فسخ العقد واسترداده للبرنامج المعلوماتي، واسترداد العميل للمقابل المالي الذي دفعه أم لا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الالتزام بالضمان في العقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون المغربي والمقارن
بواسطة: الدراري، أحمد منشور: (2015) -
حقوق موردي البرامج المعلوماتية في ضوء القانون المغربي المقارن
بواسطة: الدراري، أحمد منشور: (2014) -
حقوق موردي البرامج المعلوماتية النوعية في ضوء القانون المغربي والمقارن
بواسطة: الدراري، أحمد منشور: (2015) -
أحكام ضمان العيب الخفي في العقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون الفرنسي والإماراتي والمغربي
بواسطة: الدراري، أحمد منشور: (2017) -
طبيعة دعوى التطفل الاقتصادي في ضوء القانون الفرنسي المغربي
بواسطة: الدراري، أحمد منشور: (2015)
