ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدرج مستويات الرقابة على القوانين والأنظمة

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: غالم، نجوى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 151 - 182
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" تدرج مستويات الرقابة على القوانين والأنظمة". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: الدور الرقابي الإجباري لهيئة الرقابة الدستورية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، الفرع الثاني: رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتين الدستور. المطلب الثاني: الرقابة على دستورية المعاهدات. المبحث الثاني: الدور الرقابي الاختياري لهيئة الرقابة الدستورية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الرقابة على التعديل الدستوري وقضاء التفسير الدستوري، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: الرقابة على التعديل الدستوري، الفرع الثاني: قضاء التفسير الدستوري. المطلب الثاني: الرقابة على دستورية التنظيمات، وتناول هذا المطلب عدة فروع وهم: الفرع الأول: التنظيمات الخاضعة للرقابة الدستورية، الفرع الثاني: إخطار هيئة الرقابة الدستورية في مجال التنظيمات، الفرع الثالث: إخطار هيئة الرقابة الدستورية في مجال التنظيمات المستقلة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن مسألة الرقابة الدستورية تتطلب جدية ومعمقة ونصوص دقيقة وواضحة تشعر أصحاب السلطة بأن احترام الدستور شيء أساسي وبأن اختراقه يؤدي إلى جزاءات يفرضها المجلس الدستوري بكل استقلالية في مواجهة النصوص المخالفة للدستور، لذلك ومن أجل ضمان فعالية المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية لابد من إدخال تعديلات جوهرية على الأحكام المنظمة لها، سوء تلك المتضمنة في الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421