ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات النظام العام الديني والأخلاقي في مسودة مشروع القانون الجنائي

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بوشعيب، فهمي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 133 - 142
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن مقومات النظام العام الديني والأخلاقي في مسودة مشروع القانون الجنائي. وأشارت الدراسة الى ان تقديم مسودة القانون الجنائي أثار نقاشا عموميا حادا على بعض المقتضيات الجديدة التي أتت بها هذه المسودة، حيث عبر العديد من الفاعلين المهتمين عن موقفهم السلبي من مسودة هذا المشروع، التي تشكل في نظرهم تراجعا واضحا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية للمواطن المغربي، وإخلالا كبيرا بمضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق المغرب عليها والتزم بتضمينها في القوانين الداخلية. وارتكزت الدراسة على عدة فقرات، ركزت الفقرة الاولي على النظام العام الأخلاقي كمحدد لسياسة التجريم والعقاب، من حيث دور القاعدة الأخلاقية في بلورة توجه المشرع الجنائي المغربي، تأثير القاعدة الدينية في سياسة التحريم والعقاب. وكشفت الفقرة الثانية عن مظاهر تقاطع قواعد الاخلاق والدين بالقاعدة الجنائية في مسودة مشروع القانون الجنائي من حيث، تجليات الحماية القانونية لقواعد الدين، ومظاهر حماية القاعدة الجنائية للأخلاق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القانون الوضعي يحتاج إلى دعم مرجعيته الحقوقية والأخلاقية والدينية في تناسق وتناغم من غير تنافر وتعارض، فدعم الحريات الفردية لا يعنى نفي مقومات الهوية الدينية والأخلاقية للمجتمع، كما أن التمسك بهذه الأخيرة لا يجب أن يقف مانعا أمام تطوير نصوص ومقتضيات القانوني الجنائي لتساير المشاكل الاجتماعية وتصاعد وتيرة انتشار الجريمة، كما أن كل محاولة لتزييف العمق الروحي والبعد الأخلاقي للقاعدة القانونية سيؤدي إلى فشل في تأطير القانون للحياة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421