ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية للثقة في الائتمان البنكي

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: لمليح، محمد الراظي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 153 - 179
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" الضمانات القانونية للثقة في الائتمان البنكي. وتناولت الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: الضمانات الدولية والفنية للثقة، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الضمانات الفنية والتقنية، الفقرة الثانية: الضمانات الاتفاقية الدولية للثقة في الائتمان البنكي. المطلب الثاني: الإخلال بالثقة في الائتمان البنكي والجزاءات المترتبة عليه، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الإخلال بالثقة في الائتمان البنكي، واشتملت هذه الفقرة على نقطتين وهما: أولاً: صور الإخلال بمبدأ الثقة في المعاملات البنكية، ثانياً: حالات الإخلال بالثقة البنكية في الائتمان في مواجهة الزبناء، وتحدثت هذه النقطة عن (التساهل في منح الائتمان، الإفراط في منح الائتمان وعدم متابعته). الفقرة الثانية: الجزاءات المترتبة على الإخلال بالثقة في الائتمان البنكي، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: العقوبات الجزائية المقررة لمخالفة الثقة في الائتمان، ثانياً: الجزاءات المدنية. واختتمت الدراسة موضحة أنه يمكن تصور فوات الفرصة جراء الإخلال بمبدأ الثقة البنكية في الحالة التي يعول فيها الزبون على مركزه المالي، ويبرم اتفاقاً مع طرف آخر لكنه يفاجئ برفض البنك منحه الائتمان بحجة عدم جدارته والحال أن البنك لم يقم بالتحري اللازم عن وضع الزبون طالب الائتمان للصفقة المؤمنة مما فوت على الأخير فرصة مؤكدة مع الإشارة إلى الدور الخلاق للقاضي في فحص كل حالة، وتقدير دور البنك ومركز طالب الائتمان كل على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421