ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكتب المدعي العام لدى المحكمة...>الوصف

مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية المحدثة بموجب نظام روما: وليد التحولات المتقاطعة التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية من خلال اتفاقية روما 17 يوليوز 1998

العنوان المترجم: The Public Prosecutor's Office Among The International Criminal Court, Updated Under the Rome Statute: The Result of The Intersecting Transformations Defined by International Criminal Justice Through the Treaty of Rome, July 17, 1998
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: علوي، جعفر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 127 - 139
DOI: 10.37325/1590-000-003-008
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 815720
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المحكمة الجنائية الدولية | مكتب المدعى العام | اتفاقية روما | العداله الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مكتب المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية المحدثة بموجب نظام روما "وليد التحولات المتقاطعة التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية من خلال اتفاقية روما لـ 17 يوليوز 1998. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: هيكلة مكتب المدعى العام من خلال منح نظام خاص به، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب؛ تكريس استقلالية مكتب المدعى العام، وبروز نظام خاص بأعضاء مكتب المدعى العام. وألقى المبحث الثاني الضوء على: مكتب يتمتع بحرية متدرجة في ممارسة مهامه، تأدية مكتب المدعى العام لمهامه تتبع مسارا مختلفا عما كان عليه الأمر لممثليه في المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، وتضمن عنصرين وهما على الترتيب؛ مهام مكملة لمهام الدول الأطراف في اتفاقية روما، وعمل مكتب المدعى العام يخضع لمراقبة فارقيه. وتوصلت الدراسة إلى أن قرار العام هو تارة يدخل في صميم سلطته التقديرية، وتارة ثانية خاضعا لمراقبة محددة، وتره ثالثة مرتهن بمصادقة وتزكية قضائية (الغرفة الأولى)، وهذا التنزيل لكل أنواع هذه الرقابة يترجم حرية مؤطرة ومتدرجة خاضعة لمراقبة تختلف وتتغير بالارتباط مع الإشكالات السياسية التي تكون وراء اتخاذ كل هذه القرارات. كما اكدت الدراسة على أن مؤشرات التحكيم أو التوفيق بين ضرورات النهوض بمتطلب إقامة العدالة الجنائية الدولية وبروز مؤشرات واضحة وموثوق بها لعودة السلم في داخل الدولة المعنية بالجرائم المراد المعاقبة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2351-7980

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.