العنوان بلغة أخرى: |
Manufacturer's Responsibility of Product's Safety in Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | قادري، غدير ناجح رشيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2000
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 135 |
رقم MD: | 818573 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تقوم هذه الرسالة على فصلين تهدف إلى تحديد التزام الصانع بضمان سلامة المنتجات ونهوض مسؤوليته عما قد يلحق المستهلكين من أضرار نتيجة سوء صناعة تلك المنتجات. وقد ابتدأنا في الفصل الأول بتحديد طبيعة المسؤولية عن فعل المنتجات وذلك من خلال مبحثين حيث تضمن المبحث الأول المسؤولية العقدية كأساس للمسؤولية عن فعل المنتجات حيث تم التعرف على ماهية الالتزام بضمان سلامة المنتج وذلك من خلال تعريفه وتحديد مضمونه، وفي الجزء الثاني من هذا المبحث تم تحديد الأضرار التي يحدثها المنتج لوجود عيب خفي فيه وذلك بتحديد ماهية العيب الخفي ومن ثم تحديد مسؤولية كل من المنتج والبائع، وفي الجزء الثالث من هذا المبحث تطرقنا إلى الإفضاء الذي يخلي مسؤولية المنتج حيث تم تحديد نطاق الالتزام بالإفضاء وذلك من خلال تحديد المنتجات والأشخاص الذين يتضمنهم واجب الالتزام بالإفضاء ومن ثم تم تحديد مضمون الالتزام بالإفضاء حيث يتوجب على المنتج وعند إفضائه بالتعليمات المتعلقة بمنتج ما أن يبين طريقة استعمال ذلك المنتج وأن يدرج التحذيرات الخاصة بذلك المنتج للعمل على تلافي ما قد ينتج عن استخدام ذلك المنتج بطريقة خاطئة. وفي نطاق القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار طرحنا في المبحث الثاني من هذا الفصل أركان المسؤولية عن الفعل الضار بصورة عامة ثم عملنا على تطبيق قواعد المسؤولية على مسؤولية المنتج، ومن ثم توصلنا إلى أن المسؤولية عن فعل المنتجات هي مسؤولية قانونية خاصة تقوم على أركان ثلاثة هي تعييب المنتجات والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأن العيب في المنتج يعتبر هو الأساس في هذه الدعوى وفقاً لأحكام القانون الفرنسي وأنه يتوجب توافر الأركان الثلاثة لقيام هذه المسؤولية، أما القانون الأردني وحيث أنه لم يضع تشريعاً خاصاً للمسؤولية عن فعل المنتجات فنجد أنه وبخصوص الأضرار الناتجة عن سوء صناعة تلك المنتجات يتم الرجوع لتعويض المتضررين وفقاً لأحكام القواعد العامة في المسؤولية. أما الفصل الثاني من هذه الرسالة فقد تطرقنا فيه إلى المسؤول تجاه المتضرر عن فعل تلك المنتجات وذلك من خلال تحديد مدى حق المستهلك في الرجوع على المنتج مباشرةً من خلال العمل على تحديد وسائل دفع المنتج لمسؤوليته، حيث أنه يجوز للمنتج العمل على دفع مسؤوليته حتى مع تحقق الضرر وذلك إذا قام بدفع مسؤوليته بأي من طرق دفع المسؤولية التي تم ذكرها في هذه الرسالة، وحيث أنه قد يتوافر في العمل الواحد شروط كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية معاً، ففي هذه الحالة هل يجوز للمتضرر الذي أصابه الضرر بسبب استخدامه لمنتج ما أن يختار الدعوى التي يراها أفضل وتحقيقاً لمصلحته؟ وللإجابة على ذلك فقد تم معالجة مسألة الخيرة بين المسؤوليتين من حيث جوازها أو عدم جوازها وتحديد موقف القانون المدني الأردني من الخيرة بين المسؤوليتين. ولتحديد موقف المشرع من إدراج أي من شروط الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في عقد البيع بين المنتج والمشتري عملنا على توضيح ذلك من خلال عرض الاتفاقات المعدلة للمسؤولية وبيان موقف المشرع الأردني منها. وحيث أن تحديد الاختصاص في دعوى المنتج يعتبر من الأمور ذات الأهمية لحماية المستهلك المتضرر من استخدامه لمنتج معين وذلك بتعيين المحكمة المختصة للنظر في نزاع يتضمن عنصر أجنبي وتعيين القانون الواجب التطبيق على ذلك النزاع فقد عملنا على تحديد الاختصاص القضائي والتشريعي في دعوى المنتج وفقاً لأحكام القانون الأردني ثم تعرضنا للاختصاص في دعوى المنتج وفقاً لاتفاقية لاهاي ومشروع التنظيم الأوروبي والخاص بالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية عن فعل المنتجات. |
---|