ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطاب السياسي للملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأثره على الاستبعاد الاجتماعي 1999-2008

العنوان بلغة أخرى: The Political Discourse Of King Abdullah II Ibin Al-Hussein And Its Impact On Social Exclusion
المؤلف الرئيسي: المومني، فتحي أيوب حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أخو أرشيدة، هاني عبدالكريم مكازي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 304
رقم MD: 818670
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأثره على الاستبعاد الاجتماعي وذلك من خلال تحليل مضامين الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني لكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطب العرش في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة خلال الفترة من 1999- 2008 وأثرها على مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي تم ترجمتها على ارض الواقع على شكل مبادرات ومكارم وتوجيهات ملكية ، وتبرز أهمية هذا الموضوع في معرفة أبعادة وانعكاساته في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، ومدى إسهام ذلك التحسين في إدماج المستبعدين اجتماعيا وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي المواطنة الحقة. انطلقت هذه الدراسة من فرضية أساسية ، تقول بوجود علاقة ايجابية بين الخطاب السياسي والاستبعاد الاجتماعي ،للوقاية من آفة الفقر والحرمان والاستبعاد والتهميش مطلب وهدف أساسي ونهج جاد تتبناه القيادة السياسية المتمثلة في الخطاب السياسي للملك عبدالله الثاني منذ توليه السلطات الدستورية لتحقيق التنمية الشاملة ، من اجل تحقيق العدل والمساواة الاجتماعية لجميع المواطنين ، وأسئلته المتعددة التي تنبثق من المشكلة البحثية . استخدمت هذه الدراسة العديد من المناهج في تحليل مضامين الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني كمنهج تحليل النظم ، ومنهج صنع القرار، والمنهج الإجرائي لدراسة النسق العقائدي للقادة السياسيين ، ومنهج تحليل المضمون (المحتوى) في أسلوبين ، الأول وهو التحليل الكمي ويمثله مقترب إحصاء المفردات ، والثاني المنهج الكيفي ويمثله التحليل الغرضي أو ما يسمى أسلوب التحليل المحدد الأهداف، وذلك لتوضيح جميع جوانب الدراسة والإحاطة بها، وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول وخاتمة . وتلاحظ الدراسة من خلال تحليل مضامين الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، في أن الخطاب السياسي للملك عبدالله الثاني قد كان له اثر ايجابي على مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي لتحقيق الاستيعاب والإدماج من خلال التوجيهات والمكارم والمبادرات الملكية ، حيث شكل الخطاب السياسي في بنيته وتوجهه نهج و دستورا للحكومات الأردنية التي تشكلت في فترة الدراسة ، وتركت آثار ايجابية على مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي فشملت الإصلاحات البنيوية لجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فقد تم تعزيز الاستيعاب والإدماج للمرأة والشباب وذلك بتوسيع المشاركة السياسية لهذه الفئات ، وتم تعزيز الإدماج للفقراء والعاطلين عن العمل المستبعدين اجتماعيا في مناطق السكن العشوائي وجيوب الفقر، وفي البوادي والأرياف والمخيمات .

وأخيرا فقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أبرزها ضرورة محاربة الفساد المتمثل في التوريث السياسي للمناصب الوزارية والعليا ، ووزراء الأعمال، وصول ما سمي بالليبراليين إلى المناصب الوزارية والعليا ،وسيطرتهم على المفاصل المهمة في الدولة ، وقيامهم ببيع مقدرات الوطن من شركات ومؤسسات وثروات طبيعية وأراضي وبني تحتية ، بأثمان غير حقيقة ، تم تحقيق أرباح ما يعادل ثلاثة أضعاف ما بيعت به هذه الشركات من السنة الأولى لعملية البيع ،والتي هي ملكا للشعب وللأجيال القادمة ، ناهيك عن ما يقوم به المتنفذين من المتورثين للمناصب الوزارية ووزراء الأعمال من استغلالهم لتلك المناصب في البحث عن الثراء والمكاسب الشخصية على حساب الوطن والمواطن ، مما كان له اثر سلبا على الخطاب السياسي للملك عبد الله في إدماج المستبعدين اجتماعيا ، لتعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة السياسية . والذي خلق بدوره حالة من السخط وعدم الرضا الشعبي عن البرامج والسياسات التي انتهجتها الحكومات المكلفة فترة الدراسة ، وعدم قيامها بترجمة مضامين الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني على ارض الواقع ، والتي أدت إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتلاشي الطبقة الوسطى صمام الأمان ، مما كان له اثر سلبيا على الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني في إدماج المستبعدين اجتماعيا ، وتوزيع عوائد التنمية توزيعا عادلا على جميع أبناء الوطن في البوادي والأرياف والمخيمات ومناطق السكن العشوائي وجيوب الفقر ، دون تهميش أو إقصاء ، ولنا ما يحدث من ثورات شعبية في البلدان العربية لخير دليل على عدم مقدرة الأنظمة السياسية في تلك البلدان من استيعاب وإدماج المستبعدين اجتماعيا .