المستخلص: |
تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى بيان مفهوم الدولة المدنية في الفكر السياسي وأركانها وخصائصها. وما طبيعة دور الإصلاحات الدستورية والقانونية التي شهدتها مؤسسات الدولة الأردنية التي يمكن أن تسهم في بناء الدولة المدنية الأردنية. وبيان طبيعة التوجهات الإصلاحية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تعزيز بناء الدولة المدنية.، وتستخدم الدراسة المنهج التحليل النظمي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني لتحقيق هدف الدراسة. بينت الدراسة أن أركان الدولة المدنية تكاملية غير متقاطعة، لأن لوجود قضاء يطبق هذه القوانين يساعد في إرساء مبادئ العدل بوجود سلطة عليا، وهي سلطة الدولة، ويلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك، وتتأسس الدولة المدنية على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، والدولة المدنية لا تستقيم إلا بركن ثالث وهو المواطنة، ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذي يعيش على أرض هذه الدولة، فهذا الفرد لا يعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وتوصي الدراسة بالعمل على تطوير التشريعات التي تساهم في تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع قاعدة مشاركتهم في الحياة العامة، وتفعيل دورهم كمواطنين فاعلين وداعمين ومؤثرين في التنمية الوطنية الشاملة، وتطوير القوانين والأنظمة التي تسهم في بناء الدولة المدنية وإزالة العقبات التي تعيق التحول إلى الدولة الوطنية.
|