ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الناجم عن التصرفات الواردة عبر النظام الرقمي

العنوان بلغة أخرى: The Civil Responsibility of Disadvantageous Act Resulted From Conducts Via Digital System
المؤلف الرئيسي: القويماني، بدر علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دلالعة، سامر محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 819703
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

361

حفظ في:
المستخلص: يستهدف هذا البحث دراسة المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الناجم عن التصرفات الواردة عبر النظام الرقمي (الإنترنت)، وهو من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والتي لم تحظ بالقدر الكافي من العناية الواجبة لها في مؤلفات القانون المدني الأردني، بالرغم من قيام نخبة من أساتذة القانون المدني الأردني ببحث أركان الفعل الضار الالكتروني، وكذلك البحث في النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت. وقد انتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال عرض المسألة وذكر النصوص القانونية التي تعالجها إن وجدت، وذلك لأجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من هذه الدراسة وتقديم الحلول بشأنها. وكانت الغاية من هذه الدراسة هي الإجابة على عدة تساؤلات وإشكاليات شكّلت المحاور الرئيسية لهذه الدراسة، حيث تجدر الإشارة إلى أن البيئة الرقمية قد أفرزت مجموعة من العوامل التي ساهمت في العديد من الأنماط اللامنهجية للتصرفات غير المسؤولة، وهو الشيء الذي دعا تشريعات المعاملات الإلكترونية إلى تبني نسق قانوني قادر على استيعاب هذه التصرفات، وذلك عن طريق رصدها وتمكين أصحاب الحقوق من مواكبتها وملاحقة المسئولين عنها، وكذلك إلى أي حد سعى تشريع المعاملات الإلكترونية الأردني لتوطيد هذا المفهوم وتمكين أصحاب الحقوق من إقامة دعوى المسؤولية المدنية عن التصرفات اللامنهجية بالبيئة الرقمية، وما مدى إقامة هذه المسؤولية على عاتق مزودي الخدمات باعتبارهم ركيزة أساسية لا يمكن تجاهلها في ضوء البيئة الرقمية. ومن هنا فإن العديد من التساؤلات التي ترقى إلى مستوى البحث في جوهر النظام الرقمي وقدرة التشريعات القانونية على مواكبة هذا التطور ومحاولة توفير البيئة القانونية الآمنة التي تعزز البيئة المادية وتضمن تطوراتها. وللإجابة عن هذه التساؤلات والإشكاليات فإن الباحث قسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، أولها الفصل التمهيدي ويليه فصلين رئيسين، تناول في الفصل التمهيدي التعريف بالتصرفات عبر النظام الرقمي حيث قسم إلى مبحثين، المبحث الأول مفهوم النظام الرقمي والمبحث الثاني نطاق التصرفات عبر النظام الرقمي، ثم الفصل الأول وهو بعنوان الإطار المفهومي للمسؤولية المدنية عن الفعل الضار الناجم عن التصرفات الواردة عبر النظام الرقمي، وقد قسم إلى مبحثين، المبحث الأول أساس المسؤولية المدنية عن الفعل الضار عبر النظام الرقمي.والمبحث الثاني أركان دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الالكتروني. وأخيرا الفصل الثاني، مدى تطبيق أحكام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الالكتروني، الذي قسم إلى المبحث الأول تطبيق أحكام المسؤولية على مزودي خدمات النظام الرقمي. والمبحث الثاني المعيقات المادية والقانونية لتطبيق أحكام المسؤولية عن الفعل الضار عبر النظام الرقمي. وقد انتهت دراستنا بخاتمة أجملنا فيها لأهم النتائج والتوصيات الأساسية التي أسفرت عنها هذه الدراسة.