المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بيان الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني، والتي يسأل فيها محدث الضرر ولو كان غير مميز. وفي ضوء ذلك ناقشت الدراسة مدى الانسجام التشريعي في النصوص الناظمة للصور الخاصة من المسؤولية عن الفعل الضار والقواعد العامة لهذه المسؤولية مثل المسؤولية عن فعل الغير والأشياء، ومن خلال ذلك توصلنا إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: 1-إن المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني تقوم على الإضرار والذي يعني (كل فعل يحدثه الإنسان مجاوزا الحدود المرسومة له، ويترتب عليه إلحاق ضرر بالغير يستوجب التعويض). 2-لقد وافق المشرع وإلى حد كبير القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار وكذلك أحكام الفقه الإسلامي عند تطبيقه الصور الخاصة من المسؤولية. وفي الوقت نفسه تقدم الدراسة اقتراحات محددة لتعديل بعض نصوص قانون المعاملات المدنية العماني لإزالة ما يراه الباحث غموضا أو فجوة تشريعية ينبغي سدها.
|