| المستخلص: |
يستهدف هذا البحث دراسة موضوع الحماية الجزائية للمال العام في التشريع الجزائي الأردني, وهو من الموضوعات الهامة التي لم تحظ بالقدر الكافي من العناية في مؤلفات فقه القانون الجزائي وبالأخص على الصعيد الأردني , كما أن هناك العديد من المؤلفات ظهرت لمعالجه جانب منه إلا أنها ركزت الحديث عن جرائم المال العام كجرائم موظفين تقع على الاداره العامه, وكانت الغاية من هذه الدراسة الاجابه عن التساؤل التالي: ما مدى الحماية الجزائية التي كفلها المشرع الجزائي للمال العام؟. وللإجابة عن هذا التساؤل تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ، تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية المال العام وطبيعته القانونية أما الفصل الأول فقد تناول الباحث فيه الحماية الجزائية للمال العام من الناحية الموضوعية, تطرق من خلاله لأهم الجرائم الواقعة على المال العام من الموظفين ومن عامة الناس في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وبعض التشريعات الجزائية الأخرى وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية وتحليلها. ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني الذي تناول فيه حماية المال العام من الناحية الإجرائية حيث بحث فيه الإجراءات العامة والخاصة لجرائم المال العام في مرحله التحقيق والمحاكمة حتى انقضاء الدعوى العامة. وقد انصب اهتمام الباحث في هذه الدراسة على حماية المال العام بشقيها الموضوعية والإجرائية, وعلى مواطن الخروج عن الأحكام العامة في قانون العقوبا وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث بحثت هذه الدراسة مجموعة من النصوص القانونية التي تدور بمجملها حو ل بيان مظاهر الحماية الجزائية في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وغيرها من القوانين الجزائية وبيان ماهيتها وتأثيرها في الأحكام التقليدية في القانون الجزائي. وتوصل الباحث في خاتمة هذه الدراسة إلى وجود أحكام تجسدت في صلب قانون العقوبات الأردني والقوانين الجزائية الأخرى والإحكام المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية بشقيها الموضوعي والإجرائي وهذه الأحكام تتمحور بمجملها حول اتساع نطاق التجريم في جرائم المال العام وتغليظ العقوبات المقررة لها ، وتدور هذه الأحكام في فلك نظام إجرائي متشدد في محيط الجرائم الاقتصادية وذلك حفاظًا على فكرتي المال العام والاقتصاد الوطني.
|
