| LEADER |
03679nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1578555 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0047368
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوضياف، عمار
|g Boudiaf, Ammar
|e مؤلف
|9 419774
|
| 245 |
|
|
|a المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وإشكالاته القانونية:
|b قراءة تحليلية نقدية في ضوء المرسوم الرئاسي لسنة 2015
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2017
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الى استعراض المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وإشكالاته القانونية، من خلال قراءة تحليلية نقدية في ضوء المرسوم الرئاسي لسنة 2015. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، المنهج التاريخي. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1982، من حيث السبب المباشر في توسيع نطاق تنظيم الصفقات العمومية، وصدور القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية وأثره على نطاق تطبيق تنظيم الصفقات العمومية. وتطرق المطلب الثاني الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1991، من حيث لماذا سن تنظيم الصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي، وانتهاك المرسوم التنفيذي لقاعدة توازي الاشكال. وتطرق المطلب الثالث الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2002. وأشار المطلب الرابع الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2010. وتصدي المطلب الخامس الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لسنة 2015. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن المرسوم الرئاسي الجديد لسنة 2015 وهو يرسم مجال التطبيق، ويحدد عضويا الجهات المعنية بتنظيم الصفقات العمومية ذكر بصريح العبارة كل من الدولة ولأول مرة وهذا يكتب لصالح المرسوم ففي المراحل السابقة سنة 1982 و1991 و2002 و2010 كان تدرج تحت عبارة الإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية وهي البلدية والولاية وذكرت في كل هذه المراحل ، والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، وذكرت هي الأخرى في كل المراحل بالوصف الدقيق، والمؤسسة العمومية الخاضعة للتشريع التجاري عندما تكلف بإنجاز مشروع ممول من الدولة أو الجماعات الإقليمية . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القضاء الإداري
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 055
|m ع55
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-055-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 820159
|d 820159
|
