لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول: تعليق على قرار محكمة الجنايات الابتدائية بتطوان عدد 2016/576
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: | صلاح الدين دكداك |
| المؤلف الرئيسي: | بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع56 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 86 - 91 |
| DOI: |
10.12816/0047043 |
| ISSN: |
2336-0615 |
| رقم MD: | 820193 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على قرار محكمة الجنايات الابتدائية بتطوان عدد 576/2016..لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول. اشتمل البحث على تمهيد، ومحورين أساسيين. التمهيد تضمن ملخص الوقائع، والدفوع المثارة. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على القاعدة وهي البت في القضية داخل أجل معقول، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: القاعدة الدستورية، والمطلب الثانى: القاعدة في معاهدات واتفاقيات دولية. وكشف المحور الثانى عن الآثار الواقعية والقانونية للإخلال بالقاعدة، حيث أن قاعدة البت في القضية داخل أجل معقول، وقع تطبيقها في عدة دول من دول العالم وكانت لها آثار معينة، خلاف دولة المملكة المغربية التي لم يعرف لهذه القاعدة تطبيق لحد الآن رغم كون الفرصة كانت مناسبة في نازلة موضوع هذا التعليق. واختتم البحث بالإشارة إلى إن القضية المعروضة لم تستغرق في مدتها سنة أو ثلاث سنوات فحسب وفقط من أجل محاكمة المتهم واستدعائه، لا لكونه محتجز غير معروف بل هو بين يدى السلطة القضائية ورهن إشارتها وأمام أعينها منذ 2003 إلى الآن، لتواجه معتقلا بالسجن من ذلك التاريخ إلى الآن، وذلك لقضائه عقوبة السجن لمدة 20 سنة المحكوم بها عليه في الملف الجنائي المعروف بملف " الرماش"، ورغم هذه المدة الطويلة لم يتم استدعاؤه ولا القيام بإجراءات في هذا الصدد ضده حتى مرت مدة تزيد عن أحد عشر سنة ونصف، الشيء الذى يؤكد خرق القانون في كل مضامينه، وخرق قواعد المحاكمة العادلة أو المنصفة في كل تجلياتها وفى كل عناصرها المضمونة بالدستور (ف120) وبالقانون (ف1م ج) وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) والميثاق الأفريقي، والاتفاقية الأوروبية ). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2336-0615 |
عناصر مشابهة
-
إشكالية تعديل التنظيم القضائى واختصاص المحاكم فى الميدان الجنائى: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 / 1 بتاريخ 5 / 12 / 2012
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2015) -
اشكالية تعديل التنظيم القضائي و اختصاص المحاكم في الميدان الجنائي - تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 / 1 بتاريخ 5/ 12/ 2012
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2014) -
الأوامر الصادرة في طلبات إحالة أحكام قضاء الجماعات والمقاطعات لا تقبل سوى الطعن الاستثنائي : تعليق على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2004) -
لا قضاء مع الجهالة: تعليق على حكم ابتدائي عدد 304 بتاريخ 2022/6/7
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2022) -
حول قرارات المجلس الأعلى المتناقضة : ( محكمة النقض حاليا )
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2013)
