ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول: تعليق على قرار محكمة الجنايات الابتدائية بتطوان عدد 2016/576

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 86 - 91
DOI: 10.12816/0047043
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
LEADER 03741nam a22002177a 4500
001 1578588
024 |3 10.12816/0047043 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بن لمقدم، النقيب الطيب  |e مؤلف  |9 193461 
245 |a لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول:  |b تعليق على قرار محكمة الجنايات الابتدائية بتطوان عدد 2016/576 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2017  |g يونيو 
300 |a 86 - 91 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على قرار محكمة الجنايات الابتدائية بتطوان عدد 576/2016..لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول. اشتمل البحث على تمهيد، ومحورين أساسيين. التمهيد تضمن ملخص الوقائع، والدفوع المثارة. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على القاعدة وهي البت في القضية داخل أجل معقول، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: القاعدة الدستورية، والمطلب الثانى: القاعدة في معاهدات واتفاقيات دولية. وكشف المحور الثانى عن الآثار الواقعية والقانونية للإخلال بالقاعدة، حيث أن قاعدة البت في القضية داخل أجل معقول، وقع تطبيقها في عدة دول من دول العالم وكانت لها آثار معينة، خلاف دولة المملكة المغربية التي لم يعرف لهذه القاعدة تطبيق لحد الآن رغم كون الفرصة كانت مناسبة في نازلة موضوع هذا التعليق. واختتم البحث بالإشارة إلى إن القضية المعروضة لم تستغرق في مدتها سنة أو ثلاث سنوات فحسب وفقط من أجل محاكمة المتهم واستدعائه، لا لكونه محتجز غير معروف بل هو بين يدى السلطة القضائية ورهن إشارتها وأمام أعينها منذ 2003 إلى الآن، لتواجه معتقلا بالسجن من ذلك التاريخ إلى الآن، وذلك لقضائه عقوبة السجن لمدة 20 سنة المحكوم بها عليه في الملف الجنائي المعروف بملف " الرماش"، ورغم هذه المدة الطويلة لم يتم استدعاؤه ولا القيام بإجراءات في هذا الصدد ضده حتى مرت مدة تزيد عن أحد عشر سنة ونصف، الشيء الذى يؤكد خرق القانون في كل مضامينه، وخرق قواعد المحاكمة العادلة أو المنصفة في كل تجلياتها وفى كل عناصرها المضمونة بالدستور (ف120) وبالقانون (ف1م ج) وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) والميثاق الأفريقي، والاتفاقية الأوروبية ). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a القانون الجنائي  |a الأحكام القضائية  |a المغرب 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 007  |l 056  |m ع56  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-056-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 820193  |d 820193