أصول الصناديق السيادية الخليجية 2957.30 مليار دولار بنسبة 40 ٪ من أصول العالم: تفعيل دور الصناديق السيادية السلعية بتنويع هيكل الصادرات وتراكم الأصول المالية
| المصدر: | آراء حول الخليج |
|---|---|
| الناشر: | مركز الخليج للأبحاث |
| المؤلف الرئيسي: | الأنديجاني، مها عبدالعزيز (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع119 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 56 - 63 |
| رقم MD: | 820293 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان "تفعيل دور الصناديق السيادية السلعية بتنويع هيكل الصادرات وتراكم الأصول المالية". وتناول المقال نوعان من صناديق الثورة السيادية، النوع الأول هي الصناديق القائمة على السلع الأساسية والتي يتم تمويلها عن طريق فائض عوائد صادرات الموارد الطبيعة، مثل البترول والغاز الطبيعي، كما هو الحال في دول الخليج، والثاني هي من الصناديق السيادية قائم على موارد أخرى يغير السلع الأساسية، أي الصناديق غير السلعية، ويتم تمويلها عن طريق فائض الدخل من فائض الاحتياطيات النقدية. وتطرق المقال إلى الحديث عن أن استقرار صناديق الثورة السيادية مشابه جداً لاستقرار احتياطي النقد الأجنبي التقليدي، وذلك من ناحية الالتزامات المالية، وبالتالي فإنه ليس من الصدفة أنها غالباً ما تدار من قبل البنوك المركزية، كما هو الحال في صناديق الثورة السيادية السلعية التي يتم إدارتها من قبل مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية. وكشف المقال عن دور الصناديق السيادية في الاستثمارات بشكل عام وفي الداخل الخليجي بشكل خاص، وواقع وحجم الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال توفير الفرص لرفع معدل العائد على استثمارات الحكومات الخليجية من النقد الأجنبي، وعزل وحماية ميزانية الحكومة والاقتصاد المحلي ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية من النفط والغاز الطبيعي، وتحويل العوائد المالية من الموارد الطبيعية المحدودة إلى محفظة استثمارية متنوعة الأصول للأجيال القادمة. وذكر المقال استقرار صناديق الثورة السيادية مشابه جداً لاستقرار احتياطي النقد الأجنبي التقليدي من ناحية الالتزامات المالية بحيث أن جهود تنويع مصادر الدخل رفعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي للدخل الوطني، حتى تضمن استقرار مداخيلها، وحتى لا تكون تحت رحمة أسواق النفط العالمية التي لا تستقر على حال. وأوصي البحث بضرورة وجود رؤية جماعية واضحة المعالم من دول المجلس لسياسة التنويع، وتكون بمثابة برنامج خليجي متكامل لاختيار المجالات الأفضل وذات الأولوية والأهمية النسبية في تنويع مصادر الدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
صناديق الثروة السيادية : استراتيجياتها الاستثمارية وآثارها الاقتصادية في العالم خلال الفترة 2005 - 2014
بواسطة: السبتي، وسيلة منشور: (2017) -
صناديق الثروة السيادية الخليجية: ادخار واستثمار
بواسطة: العبسي، سعيد خليل منشور: (2015) -
الصناديق السيادية الخليجية من... إلى... أين
بواسطة: بن سماعين، حياة منشور: (2013) - الصناديق السيادية الخليجية: الاستثمار الآمن لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإقتصادية منشور: (2015)
-
نظرة تحليلية: الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بواسطة: الهيتي، نوزاد عبدالرحمن منشور: (2015)
