ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أصول الصناديق السيادية الخليجية 2957.30 مليار دولار بنسبة 40 ٪ من أصول العالم: تفعيل دور الصناديق السيادية السلعية بتنويع هيكل الصادرات وتراكم الأصول المالية

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: الأنديجاني، مها عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 56 - 63
رقم MD: 820293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04628nam a22002177a 4500
001 1578679
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 439826  |a الأنديجاني، مها عبدالعزيز  |e مؤلف 
245 |a أصول الصناديق السيادية الخليجية 2957.30 مليار دولار بنسبة 40 ٪ من أصول العالم:  |b تفعيل دور الصناديق السيادية السلعية بتنويع هيكل الصادرات وتراكم الأصول المالية 
260 |b مركز الخليج للأبحاث  |c 2017  |g مايو 
300 |a 56 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان "تفعيل دور الصناديق السيادية السلعية بتنويع هيكل الصادرات وتراكم الأصول المالية". وتناول المقال نوعان من صناديق الثورة السيادية، النوع الأول هي الصناديق القائمة على السلع الأساسية والتي يتم تمويلها عن طريق فائض عوائد صادرات الموارد الطبيعة، مثل البترول والغاز الطبيعي، كما هو الحال في دول الخليج، والثاني هي من الصناديق السيادية قائم على موارد أخرى يغير السلع الأساسية، أي الصناديق غير السلعية، ويتم تمويلها عن طريق فائض الدخل من فائض الاحتياطيات النقدية. وتطرق المقال إلى الحديث عن أن استقرار صناديق الثورة السيادية مشابه جداً لاستقرار احتياطي النقد الأجنبي التقليدي، وذلك من ناحية الالتزامات المالية، وبالتالي فإنه ليس من الصدفة أنها غالباً ما تدار من قبل البنوك المركزية، كما هو الحال في صناديق الثورة السيادية السلعية التي يتم إدارتها من قبل مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية. وكشف المقال عن دور الصناديق السيادية في الاستثمارات بشكل عام وفي الداخل الخليجي بشكل خاص، وواقع وحجم الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال توفير الفرص لرفع معدل العائد على استثمارات الحكومات الخليجية من النقد الأجنبي، وعزل وحماية ميزانية الحكومة والاقتصاد المحلي ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية من النفط والغاز الطبيعي، وتحويل العوائد المالية من الموارد الطبيعية المحدودة إلى محفظة استثمارية متنوعة الأصول للأجيال القادمة. وذكر المقال استقرار صناديق الثورة السيادية مشابه جداً لاستقرار احتياطي النقد الأجنبي التقليدي من ناحية الالتزامات المالية بحيث أن جهود تنويع مصادر الدخل رفعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي للدخل الوطني، حتى تضمن استقرار مداخيلها، وحتى لا تكون تحت رحمة أسواق النفط العالمية التي لا تستقر على حال. وأوصي البحث بضرورة وجود رؤية جماعية واضحة المعالم من دول المجلس لسياسة التنويع، وتكون بمثابة برنامج خليجي متكامل لاختيار المجالات الأفضل وذات الأولوية والأهمية النسبية في تنويع مصادر الدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الاقتصاد الخليجى  |a الصناديق السيادية  |a الأصول المالية  |a النقد الأجنبى  |a المشروعات الصغيرة والمتوسطة  |a فرص العمل 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 011  |l 119  |m ع119  |o 0286  |s آراء حول الخليج  |t Views about the Gulf  |v 000 
856 |u 0286-000-119-011.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
999 |c 820293  |d 820293