ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تهميش القطاع الخاص الخليجي في صياغة تشريعات التنمية أخر التكامل الاقتصادي: الصناعات الصغيرة والمتوسطة: تحقيق التحول الاقتصادي بعيدا عن النفط في دول الخليج

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: محبوب، عبدالحفيظ عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 80 - 87
رقم MD: 820306
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الصناعات الصغيرة والمتوسطة: تحقيق التحول الاقتصادي بعيداً عن النفط في دول الخليج. ذكرت الورقة أن المصالح الاقتصادية تعتبر أقوى صبغة يمكن أن تقود إلى الاتحاد الخليجي، فالمشاركة في صياغة التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية بجانب الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي يذيب الفوارق بين القطاعين وهي طريق للقضاء على الفساد في القطاع الحكومي، ولكن يحتاج القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية الخليجية إلى منحه صلاحيات كاملة لمراجعة برامج التنمية الاقتصادية لتطوير هذا القطاع إلى شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الصلاحيات تفوض القطاع الخاص بإدارة ثروات دول الخليج التي يمكن أن تواجه ممانعة من بعض الجهات السياسية. واشتملت الورقة على عدة محاور، المحور الأول: أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الأساسية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. المحور الثاني: أهمية إصلاح سوق العمل في دول الخليج. المحور الثالث: حصر محفزات القطاع الخاص لمعالجة مشكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المحور الرابع: انخفاض وظائف المواطنين نتيجة غياب سوق أجور موحدة. المحور الخامس: مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وقدرتها على توليد الوظائف وكيف تتمكن من تحقيق رؤية المملكة 2030. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني جملة من التحديات أهمها: احتكار الشركات الكبرى للمشاريع التنموية بدلاً من أن تكون تلك الشركات تعمل تحت مظلتها وبدعمها أو فروع لها، وستخرج المنشآت الوهمية لأنها لن تحصل على نفس المميزات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة