تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع التشريعات الأردنية والصعوبات التي تواجه نظامها القانوني
| العنوان بلغة أخرى: |
Contradiction of the Legal Nature of the One Man Company with the Jordanian Legislations and Difficulties Facing its Legal System |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | لبيب، ريم وليد مصطفى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحوامدة، أحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 820371 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
486
| المستخلص: |
تهدف الباحثة من هذه الدراسة بيان الإشكاليات والصعوبات التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريع الأردني، باعتبارها شركة ذات طبيعة خاصة تتكون من شخص واحد، وذلك من خلال تعريف شركة الشخص الواحد وتحديد طبيعتها وأساسها القانوني وبيان طرق ومبررات تكوينها، وموقف المشرع الأردني من ذلك، محاولة الوصول إلى ضرورة إيجاد نظام قانوني مستقل ومتكامل ينظم جميع أحكامها. أما إشكالية هذه الدراسة فتكمن في عدم وجود نصوص قانونية خاصة تحكم وتنظم هذا النوع من الشركات وتعالج جميع جوانبها مما أدى إلى وجود العديد من الصعوبات والمعوقات أمام التطبيق العملي لشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى اصطدام هذا النوع من الشركات بمبادئ قانونية راسخة وهي مبدأ وحدة الذمة المالية والفكرة العقدية التي تقوم على تعدد الشركاء. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم ينظم شركة الشخص الواحد ضمن باب قانوني محدد كالأبواب التي خصصها لباقي أنواع الشركات، وإنما اكتفى فقط بإيراد نصوص قانونية تسمح للشخص الواحد أن يؤسس شركة مكونه منه فقط أو تصبح فردية نتيجة اجتماع كامل حصصها أو أسهمها بيد شريك واحد، وكذلك يعتبر المشرع الأردني العقد هو المصدر المنشئ للشركة والذي يتطلب وجود شخصين على الأقل لانعقاده وقد نص على ذلك في المادة (582) من القانون المدني الأردني، الأمر الذي تتعارض مع فكرة شركة الشخص الواحد التي تتكون فقط من شخص واحد، وعدم وجود رقابة مالية كافية على أعمال شركة الشخص الواحد، مما قد يؤدي إلى الخلط بين الذمة المالية لشركة الشخص الواحد والذمة المالية للشريك الوحيد من حيث الأموال والالتزامات، خاصة في حالة وجود أكثر من ذمة مالية للشريك الوحيد فيها. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة، تنظيم النصوص القانونية الخاصة بشركة الشخص الواحد ضمن باب قانوني خاص بها يحدد أحكام هذه الشركة وبياناتها وإجراءات تسجيلها وإشهارها وكيفية إدارتها وانتقال ملكيتها وانقضائها، بما يحقق الاطلاع للدائنين والمتعاملين معها، وكذلك إضافة مادة جديدة إلى قانون الشركات تمنع الخلط بين الذمة المالية للشريك الوحيد والذمة المالية للشركة، وفرض رقابة حقيقية من خلال تعيين مراقب حسابات يكون له دور لضمان حسن سير العمل ومطابقته للقانون، وإضافة نصوص قانونية خاصة تعالج من خلالها أحكام إدارة الشركة، بحيث يجعل جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الشركات المتعددة الشركاء يقوم بها الشريك الوحيد، ضمن قرارات فردية وبدون اجتماعات أو تصويت، ما دام هو المالك الوحيد لجميع أسهم أو حصص الشركة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الصعوبات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريعات الأردنية
بواسطة: الإبراهيم، مروان بدري منشور: (2008) -
الصعوبات القانونية التي تواجه الشركة المساهمة المؤلفة من شخص واحد في القانون الأردني
بواسطة: الحنجل، رنا أحمد منشور: (2007) -
الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد ومدى توافقها مع طبيعة الشركات التقليدية: دراسة مقارنة
بواسطة: السعيد، منصور فرج منشور: (2022) -
أوجه القصور في النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
بواسطة: العجمي، محمد مانع عبدالله منشور: (2017) -
النظام القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد
بواسطة: علي، هاجر إبراهيم إبراهيم منشور: (2022)
