ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان حكم التحكيم لاستبعاد القانون الموضوعى المتفق على تطبيقه

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: هيكل، علي أبو عطية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Heikal, Ali Abouattia Abouattia
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 800 - 934
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

272

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" بطلان حكم التحكيم لاستبعاد القانون الموضوعي المتفق على تطبيقه". وتناولت الدراسة ثلاثة فصول وهم: الفصل الأول: اتفاق الأطراف على القانون الموضوعي الواجب التطبيق كمفترض للبطلان، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: انعدام مفترض البطلان، المبحث الثاني: توافر مفترض البطلان. الفصل الثاني: استبعاد القانون الموضوعي المتفق على تطبيقه كسبب للبطلان، واشتمل هذا الفصل على مبحثين وهما: المبحث الأول: ما لا يعد استبعاداً للقانون ولا يرتب البطلان، المبحث الثاني: ما يعد استبعادا للقانون المتفق على تطبيقه ويرتب البطلان. الفصل الثالث: وسيلة بطلان حكم التحكيم المستبعد للقانون الموضوعي المتفق على تطبيقه، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: دعوي بطلان حكم التحكيم ونظامها الاجرائي، المبحث الثاني: أثر الحكم بالبطلان لاستبعاد القانون الموضوعي المتفق على تطبيقه. واختتمت الدراسة ذاكرة أن وسيلة إبطال حكم التحكيم المستبعد للقانون الموضوعي المتفق على تطبيقه في القانون المصري ومعظم أنظمة التحكيم المقارن على دعوي البطلان فإذا ما استبعد حكم التحكيم القانوني الموضوعي المتفق عليه كان لأي من طرفي التحكيم التمسك بالبطلان امام القضاء العام ممثلاً في حكم المادة 9 تحكيم مصري والتي لا تمتد سلطاتها إلي بحث كيفية تطبيق هيئة التحكيم للقانون أو فهمها للواقع ولا إجراءات التحكيم ولا إلي ما قدمه الخصوم من مذكرات أو دفاع في القضية التحكيمية إذا في تلك المسائل يجب أن تبقي بمنأى عن رقابة القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-1901