| المستخلص: |
يعد نظام التحكيم من الوسائل البديلة لفض المنازعات الأكثر شيوعا في مجال التجارة الدولية، والذي حظي باهتمام بالغ من المجتمع الدولي؛ فأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية بشأنه، وأنشئت العديد من المراكز المتخصصة في حل المنازعات عن طريق التحكيم سواء أكانت دولية أم إقليمية، وهذا كله يرجع إلى كون نظام التحكيم يتماشى مع حركة الاستثمار العالمي التي تحاول دائماً البعد بمنازعاتها عن، القضاء العادي وآثاره السلبية الناجمة عن بطء عملية التقاضي وتعقيداتها. وعلى الرغم من شهرة وذيوع نظام التحكيم في الوقت الحالي، إلا أن حركة اللجوء إليه سوف تزداد في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتغيراتها، وبخاصة في ظل الأزمات التي يمر بها النظام المالي العالمي، فالكيانات الاقتصادية والشركات التجارية حتماً ستركن إلى التحكيم لضمان تحقيق مصالحها على نحو سريع وآمن، بيد أن هذا الإقبال على التحكيم في ظل الأزمات المالية الراهنة قد أفرز لنا مشاكل قانونية جديدة على هذا الفرع الجديد نسبياً من فروع العلوم القانونية، ومن أهم المشاكل العملية التي طرأت على نظام التحكيم بسبب الأزمات الاقتصادية هي تعرض أحد أطراف التحكيم للحكم بشهر إفلاسه، وأثر ذلك الحكم على اتفاق التحكيم. وأوضحنا خلال البحث وبالنظر في القانون المصري والقانون الكويتي والقانون الفرنسي أن منظومة التحكيم بداية من الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم ومرورا بإبرام عقد محكم والسير في إجراءات الخصومة التحكيمية وصولا إلى صدور الحكم الطهي للنزاع تتأثر سلبياً بإفلاس أحد أطراف النزاع، مما يشكل تهديدا على الأمان القانوني لنظام التحكيم، ويعرقل تطوره كأسلوب بديل وفعال في حل نزاعات التجارة الدولية. وانتهينا إلى أن الأثر السلبي المترتب على تداخل إجراءات الإفلاس مع إجراءات التحكيم الحر، يمكن الحد منه عن طريق التنسيق بين تلك الإجراءات وبعضها البعض، حيث يجب على المحكم أن يراعي القواعد القانونية المنظمة لعملية شهر الإفلاس باعتبارها قواعد إجرائية متعلقة بالنظام العام، وإلا تعرض الحكم التحكيمي الصادر عنه للبطلان، كما يجب على أطراف النزاع أن يوفوا بكافة الالتزامات المترتبة على اتفاق التحكم وعقد المحكم، خاصة تسديد مصاريف التحكيم، والالتزام بمبدأ حسن النية والتعاون مع المحكم لإنجاح مهمته التحكيمية. كما أن حماية الأمان القانوني لمنظومة التحكيم الحر من التداعيات السلبية لإفلاس أحد الخصوم يتطلب مواجهة الخصم سيئ النية الذي حاول استغلال نظام الإفلاس لتعطيل منظومة التحكيم وإفراغها من مضمونها، وذلك بتطبيق مبدأ عدم التناقض L’estoppel على الخصومة التحكيمية، بالإضافة إلى تقرير المسؤولية العقدية لذلك المحتكم المفلس سيئ النية.
The arbitration system is one of alternative dispute resolution methods most commonly used in the field of international trade, many international conventions has been made on it, and established a number of specialized centers in the resolution of disputes by arbitration, whether international or regional, This is all due to the fact that the arbitration system in line with the global movement of investment that are always trying remoteness Bmana-zaaadtha from the ordinary courts and the negative effects caused by the slow process of litigation and its complexity. In spite of the fame and publicity of arbitration system at the moment, However, the movement of asylum it will increase in the next phase to keep up with economic developments and changes, Especially in light of the financial crisis experienced by the global financial system, Economic entities and businesses inevitably Istrikn to arbitration to ensure the achievement of its interests in a fast and safe. However, this demand for arbitration under the current financial crisis has resulted a new legal problems on this relatively new branch of legal branches, One of the main problems process that Ttrot on the arbitration system because of the economic crisis are subjected one of the parties to the arbitration ruling month bankruptcy, and the impact of this judgment on the arbitration agreement. we have made clear through research - consider the Egyptian law and Kuwaiti law and French law- that the system of arbitration beginning of the agreement on the recourse to arbitration through the conclusion of the contract arbitrator proceedings in litigation arbitration to reach verdict Terminator of the conflict adversely affected by the bankruptcy of one of the parties to the conflict, posing a threat to the safety legal system arbitration and hinder its development as an alternative and effective method to resolve international trade disputes. And we concluded that the negative impact of overlapping bankruptcy proceedings with the arbitration proceedings free, can be reduced through coordination between those actions and to each other, where should the arbitrator to take into account the legal rules governing the process of bankruptcy as the procedural rules relating to public order, otherwise subjected referee award issued by the invalidity. The Parties to the conflict must that all obligations under the agreement and hold control of the arbitrator, especially to pay the expenses of the arbitration, and adhere to the principle of good faith and cooperation with the arbitrator for the success of his mission arbitration. The protection of legal security system of free arbitration of the negative consequences of the bankruptcy of one of the litigants demands confronting the opponent bad faith, who tried to exploit the system of bankruptcy to disrupt the system of arbitration and emptied of its contents, so as to apply the principle of non-contradiction Ali adversarial arbitration, in addition to the report of responsibility Streptococcus so Mahtkm bankrupt bad faith.
|
