المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | كندير، عادل عبدالحفيظ (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kandir, Adel Abdel Hafid |
المجلد/العدد: | س4, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 49 - 73 |
رقم MD: | 849544 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرض البحث الاعتقال الإداري ومدى انطباقه على الحالة الليبية. اشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: مفهوم الاعتقال الإداري، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: القواعد القانونية الدولية، فيعرف القانون الدولي الإنساني بأنه: " مجموعة القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحماية بعض أنواع حقوق الإنسان في ظروف خاصة، هي ظروف الحرب دولية كانت أم داخلية، وعلى الأخص حماية المرضى أو الجرحى أو الغرقى، وكذلك تحديد مركز أسرى الحرب وحماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام (الإداري)، وعرفته المحكمة العليا بليبيا بأنه: (الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليه، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات). المبحث الثاني: الاعتقال الإداري والحالة الليبية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مدى انطباق القانون الدولي الإنساني على الحالة الليبية، فإن القانون الدولي الإنساني ينطبق على ما وقع في ليبيا من أحداث ووقائع شهدتها البلاد بمناسبة النزاع المسلح إثر ثورة 17 فبراير 2011. المطلب الثاني: نظرية الظروف الطارئة وحالة الضرورة، ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية قد يستلزم الأمر القيام بأعمال تتجاوز مبدأ سيادة القانون (أو مبدأ المشروعية)، ومع ذلك تعد أعمالاً مشروعة استناداً إلى هذه النظرية وهي لا تخرج عن ولاية القضاء بعد زوال الظروف المنشئة لها. واختتم البحث مشيراً إلى أنه بسبب وقوع هذه الاعتقالات في ظل ظروف طارئة واستثنائية لأجل حماية أمن البلاد أو لوجود أسباب أمنية قاهرة تقتضي إجراء مثل هذه الاعتقالات في تلك الفترة في ليبيا، فإن عدم التقييد بالضمانات الإجرائية للاعتقال يكون مبرراً استناداً لنظرية الظروف الطارئة وحالة الضرورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|