العنوان بلغة أخرى: |
Truth Commissions as a Means of Parliamentary Observation on the Executive Power in the Palestinian Legislation : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | منصور، محمد جودت مجدي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 116 |
رقم MD: | 820964 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة ومعالجة تحليلية للتنظيم القانوني لعمل لجان تقصي الحقائق وكذلك تسليط الضوء بشيء من التفصيل بما يتعلق بلجان تقصي الحقائق كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مع بيان ماهيتها وأساسها القانوني ومكانتها في الأنظمة السياسية المعاصرة، ومن خلال هذه الرسالة تم تمييزها عن وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى وأيضا عن صور التحقيق الأخرى، ومن ثم تناول الباحث كيفية تشكيل تلك اللجان وأنواعها، ومدى أحقية السلطة التنفيذية في طلب تشكيلها من عدمه، ثم الانتقال إلى بيان اختصاصاتها وآليات عملها ونتائجها. منهج الدراسة: اعتمد الباحث خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك من خلال العمل على تحليل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لكل من فلسطين وجمهورية مصر العربية المتعلقة بلجان تقصي الحقائق البرلمانية. نتائج الدراسة: -غياب الدور الفاعل للجان تقصي الحقائق ويرجع هذا إلى إغفال المشرع الفلسطيني على النص بمواد قانونية تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق من حيث التشكيل وآليات العمل والصلاحيات الممنوحة لها والأثر المترتب عليها وكذلك بسبب سيطرة الحزب الواحد على كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في فلسطين، وذلك في كلا المجلسين السابق والحالي، وكذلك بسبب الانقسام الذي حدث في عام 2007م على الرغم من وجود مخالفات واضحة في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات. توصيات الدراسة: -لا بد أن يعمل المشرع الفلسطيني جاهدا على تشريع قوانين تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق البرلمانية؛ لكي يتسنى لها زيادة دورها الرقابي محققة بذلك النتائج المرجوة منها. -على المشرع الفلسطيني أن ينص صراحة على منع إجراء تحقيق برلماني في موضوع أو قضية متعلقة بعمل السلطة القضائية وذلك تأكيدا على حسن سير العدالة وإزالة أي عائق أمامها حتى وإن كان تحقيقا برلمانيا. |
---|