ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قصور أحكام القانون 09 - 03 في...>الوصف

قصور أحكام القانون 09 - 03 في تحقيق الأمن القضائي في نزاعات الاستهلاك

العنوان المترجم: Deficiencies of Act 09-03 in Achieving Judicial Security in Consumption Disputes
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: مخلوفي، عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دقايشية، زهور (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 595 - 606
DOI: 10.37136/0515-000-014-033
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون 09 - 03 | الامن القضائى | حمايةالمستهلك | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تسويه قضائيه | النزاع الجماعى | المساعده القضائيه | الاثبات | التقادم | Le règlement judiciaire équilibré | la limitation | La preuve | L'entraide judiciaire | aide juridique | conflit collectif | litige individuel
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: If there is any characteristic of this current era, it is undoubtedly the era of intensive offering, an unprecedented flow of goods and services and their growing consumption fever. Consumer protection is no longer limited to a specific sector without the other, as the necessities of contemporary life require protection in all areas in which any relationship arises between it on the one hand and the intervener on the other hand. The general rules contained in the Civil Code, particularly those relating to the weak party to the contract of acquiescence, are no longer sufficient to protect it. For this reason, the Algerian legislator intervened in order to regulate this relationship by promulgating consumer protection laws so that the general sharia governs all kinds of contractual relations to which the consumer is a party. However, one who contemplates the reality of disputes between consumers and interveners observes a clear inequality between the parties, which is reflected in the level of litigation procedures. This inequality is further reinforced by the procedural weakness of Law No. 09/03 on Consumer Protection and Fraud Prevention, prompting many to criticize the ways in which consumption disputes are settled before the courts. To highlight the deficiency, we have suggested submitting this research paper to address the following problem: How are the provisions of Law 09/03 on Consumer Protection and Fraud Prevention sufficient to determine consumer protection in consumer disputes? In order to answer this problem, we divided the study into two topics: first, the absence of the elements of a balanced judicial settlement. Second: Lack of procedural character and inadequate rules for an effective settlement.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

S'il y a une caractéristique qui marque l époque actuelle, c est sans doute l'ère de la soustraction flux intense et sans précédent des biens, des services et de la fièvre croissante de la consommation. Alors la protection de consommateur n est pas limitée sur un secteur spécifique plutôt qu'un autre. Puisque les exigences de la vie moderne nécessitent une protection dans tous les domaines où toute relation entre lui d'un côté et l'intervenant d'autre part, les règles générales contenues dans le Code civil, celles relatives à la partie faible dans "contrats pauvres" n'est plus suffisant pour le protéger, c'est pour cela le législateur algérien a réglementé cette relation en émettant des lois de protection des consommateurs afin d'être une loi générale pour tous les types de relations contractuelles ou le consommateur est l'une des parties. Cependant, le méditant en fait litiges entre les consommateurs et les intervenants asymétrie observée est clair entre les parties reflétées au niveau des procédures de contentieux, qui a augmenté dans la perpétuation de l'inégalité de cette faiblesse la loi n ° 09/03 relative à la protection des consommateurs et de la répression des fraudes à partir d'un point de vue procédural, ce qui incite beaucoup à critiquer la façon dont à travers laquelle le règlement des différends avant la consommation des tribunaux. Pour mettre en évidence les manifestations de cette lacune, nous avons décidé de fournir ce document pour résoudre le problème suivant: Que l'adéquation des textes 09/03 loi sur la protection des consommateurs et de la répression des fraudes pour signaler une protection adéquate pour les consommateurs dans les litiges de consommation? Pour répondre à ce problème, nous avons divisé l'étude en deux: Le premier axe: l'absence des éléments de recourir à un règlement judiciaire équilibré. Le deuxième axe: le manque de nature procédurale et les règles inadéquates pour l'accès au règlement efficace.

إذا كان هناك من سمة يوسم بها هذا العصر الحالي، فهي لا شك عهد الطرح المكثف والتدفق غير المسبوق للسلع والخدمات وحمى استهلاكها المتنامية. ولم تعد حماية المستهلك مقتصرة على قطاع معين دون آخر إذ أن مقتضيات الحياة المعاصرة تستوجب حمايته في جميع المجالات التي تنشأ فيها أية علاقة بينه من جانب وبين المتدخل من جانب آخر، فالقواعد العامة الواردة في القانون المدني وخصوصا تلك المتعلقة بالطرف الضعيف في عقد الإذعان لم تعد كافية لحمايته، لذا تدخل المشرع الجزائري لأجل تنظيم هذه العلاقة بإصدار قوانين حماية المستهلك كي تكون الشريعة العامة التي تحكم جميع أنواع العلاقات العقدية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. غير أن المتأمل في واقع المنازعات بين المستهلكين والمتدخلين يلاحظ عدم تكافؤ واضح بين الطرفين ينعكس على مستوى إجراءات التقاضي، ومما زاد في تكريس انعدام التكافؤ هذا ضعف القانون رقم 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من الناحية الإجرائية، مما دفع الكثيرين إلى انتقاد الطرق التي تتم من خلالها تسوية نزاعات الاستهلاك أمام القضاء. ولإبراز مظاهر هذا القصور إرتاينا تقديم هذه الورقة البحثية لمعالجة الإشكالية التالية: ما مدى كفاية نصوص القانون 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لتقرير الحماية الكافية للمستهلك في نزاعات الاستهلاك؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى محورين: المحور الأول: غياب مقومات اللجوء إلى تسوية قضائية متوازنة. المحور الثاني: انعدام الطابع الإجرائي وعدم كفاية القواعد الخاصة للوصول إلى تسوية فعالة.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.