ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إسقاط الجنين للضرورة بين الفقه...>الوصف

إسقاط الجنين للضرورة بين الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية المغاربية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tayel, Almustafa
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 41 - 56
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات | القانون الجنائى | إسقاط الجنين | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن إسقاط الجنين للضرورة بين الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية المغاربية. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على إسقاط الجنين للضرورة الشرعية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، الفقرة الأولي: حكم الضرورة الشرعية في الفقه الإسلامي، الفقرة الثانية: شروط الضرورة الشرعية لإسقاط الجنين. وتطرق المطلب الثاني إلى إسقاط الجنين للضرورة القانونية، واشتمل هذا المطلب فقرتين، الفقرة الأولي: وجود حياة الأم في خطر، الفقرة الثانية: وجود صحة الأم في خطر. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن الدول العربية -في معظمها - ما زالت تحرم الإجهاض، إلا إنقاذا لحياة الآم من خطر الموت، وبعض هذه الدول - كالأردن - تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفاديا لولادة أطفال مشوهين، شريطة أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل، كما في الكويت، والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة،كما تختلف هذه الدول فيما بينها في طبيعة الحق المعتدى عليه، وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات كقانوني العقوبات المصري والعراقي، إلى أن الإجهاض المسبب جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة، ومن هذا الاتجاه قوانين العقوبات اللبناني والسوري والأردني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.