ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء الزجري في تفعيل خصو...>الوصف

دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tayel, Almustafa
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 311 - 327
DOI: 10.12816/0035460
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائي | القضاء الزجري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف علي دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" قيام الدعوي العمومية في جرائم الشغل" حيث لا تختلف كثيراً الدعوي الجنائية بخصوص جرائم الشغل عن غيرها من الدعاوي إذ تخضع مبدئياً إلى قواعد المسطرة الجنائية مع بعض الخصوصيات القليلة فيما يتعلق بالأشخاص المخول لهم تحريك الدعوي العمومية بالنظر للدور المتميز الذي ينهض به أعوان تفتيش الشغل في ممارسة الدعوي الجنائية إلى جانب ذلك طرح مسائلة حجية الحكم الصادر في الدعوي العمومية أمام القضاء الاجتماعي. وتضمن فقرتين (الفقرة الأولي: ممارسة الدعوي العمومية أمام القضاء المختص. الفقرة الثانية: حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الاجتماعي). المطلب الثاني:" أشكال العقوبات المقرر لجرائم العمل" فإن العقوبات التي تم فرضها في إطار قانون الشغل الجنائي لا تخرج عما هو مسطر في إطار القواعد العامة المعمول بها في القانون الجنائي العام إلا أنها تتسم بالمرونة بالنظر للوسط الذي تفرض فيه هذه العقوبات. واشتمل على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: العقوبات الأصلية. الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية). واختتم البحث بالإشارة إلى أن العقوبات التي تضمنها قانون الشغل الجنائي سواء كانت أصلية متمثلة في عقوبتي الغرامة والحبس أو إضافية اقتصرت على الإغلاق وحل الشخص المعنوي فرضت مراعاة لكل حاله على حده من جهة ومن جهة أخري ضمن نطاق محدود في محاولة لخلق نوع من التوازن بين المصالح المختلفة لأطراف العلاقة الشغلية متبنياً في ذلك المشرع المغربي سياسة زجرية تعتمد على المرونة والاختيار في معاقبة الأفعال المرتكبة خرقاً لقانون الشغل الجنائي وخاصة عقوبات الحبس أو الإغلاق أو حل الشخص المعنوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.