ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 73 - 81
DOI: 10.12816/0037502
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي. وتناولت الورقة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: قيام الدعوي العمومية في جرائم الشغل: فلا تختلف كثيراً الدعوي الجنائية بخصوص جرائم الشغل عن غيرها من الدعاوي، إذ تخضع مبدئياً إلى قواعد المسطرة الجنائية مع بعض الخصوصيات القليلة فيما يتعلق بالأشخاص المخول لهم تحريك الدعوي العمومية بالنظر إلى الدور المتميز الذي ينهض به أعوان تفتيش الشغل في ممارسة الدعوي الجنائية، إلى جانب ذلك تطرح مساءلة حجية الحكم الصادر في الدعوي العمومية أمام القضاء الاجتماعي. المطلب الثاني: أشكال العقوبات المقررة لجرائم العمل: فإن العقوبات التي تم فرضها في إطار قانون الشغل الجنائي لا تخرج عما هو مسطر في إطار القواعد العامة المعمول بها في القانون الجنائي العام، إلا أنها تتسم بالمرونة بالنظر إلي الوسط الذي تفرض فيه هذه العقوبات. واختتمت الورقة موضح أن دور القاضي في إطار قانون الشغل الجنائي دوراً هاماً، نظراً لخصوصية هذا القانون وتفرده عن قواعد القانون الجنائي العام، علي اعتبار أن مجال وقوع جرائم الشغل هو المقاولة، والمقاولة تعني وجود مصالح مشتركة لكل من الاجراء والمشغل والدولة، وكذلك المستهلك، فكل هذه المصالح جديرة بالاعتبار عند إصدار كل حكم قضائي في مجال علاقات الشغل ترتبط إلي حد كبير بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المعول عليها في دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير مناصب شغل لجيش احتياطي من العملة العاطلة من جهة، ومواجهة تحديات السوق العالمية من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X