| LEADER |
02740nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1580495 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a لشقار، محمد
|q Lashqar, Mohammed
|e مؤلف
|9 302178
|
| 245 |
|
|
|a مؤسسة التنفيذ في القانون الوضعى والفقة المالكى
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2016
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 381 - 389
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مؤسسة التنفيذ في القانون الوضعي والفقه المالكي. وارتكزت الدراسة على عنصرين، ركز العنصر الأول على قاضي التنفيذ، من حيث مسألتان، هما قاضي التنفيذ في القوانين الوضعية، قاضي التنفيذ عند فقهاء المالكية. وتطرق العنصر الثاني إلى أعوان كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، وفية أمران، هما أعوان كتابة الضبط، المفوضين القضائيين. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن مؤسسة قضاء التنفيذ في القانون المغربي تؤطرها نصوص متعددة ومتفرقة، كما أنها تعرف مجموعة من المتدخلين، حيث ينفرد كل متدخل باختصاص حصري في تنفيذ قضايا بعينها، مما أثر سلبا على فعاليتها وحد من جودة أدائها، ودفع بالمشرع المغربي إلى تبني مؤسسة قضاء التنفيذ من خلال مسودة مشروع ق.م.م. محاولا من خلال ذلك الرفع من فعاليتها لتصبح في مصاف نظيراتها المقارنة، وعلى العكس من ذلك، كان فقهاء المالكية أكثر حكمة من المشرع المغربي عندما أسسوا لقضاء ذي طبيعة مزدوجة، يجمع بين قضاء الموضوع وقضاء التنفيذ، لما في ذلك من ضمان لجودة خدمات المرفق القضائي وإحقاق لنجاعته في حفظ الحقوق وحماية الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القوانين الوضعية
|a الفقة المالكى
|a القانون الوضعى
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 021
|l 002
|m ع2
|o 1739
|s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of the Mediterranean for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2509-0364
|
| 856 |
|
|
|u 1739-000-002-021.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 822367
|d 822367
|
