ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقوية دور القضاء الإدارى فى الموازنة بين المصلحة العامة والحريات

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: البقالي، وديع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 491 - 502
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على تقوية دور القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات. ذكر البحث أن للقاضي الإداري دور فعال ومهم في حماية الحقوق والحريات، ويعمل على تحقيق نوع من التوازن والتوافق بين امتيازات السلطة ومتطلبات الأفراد، وهناك عوامل كثيرة تساعده للقيام بذلك الدور الحيوي على أكمل وجه وفي أفضل الظروف والأحوال، ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى موضوعية وأخرى ذاتية، فالأولى تتمثل في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة والمجتمع، أما بالنسبة للصنف الثاني ونقصد بذلك العوامل الذاتية فإنها ترتبط بشكل مباشر بالقاضي الإداري وتوجهاته. واشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: على المستوى المؤسساتي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب، وهم: المطلب الأول: تقريب القضاء الإداري من المتقاضين. المطلب الثاني: الاستقلالية في اتخاذ القرار. المطلب الثالث: التكوين المناسب للقضاة الإداريين. المبحث الثاني: على مستوى الاختصاصات، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الاختصاص الاستشاري، المطلب الثاني: إنشاء وتفسير القواعد القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن تحقيق التوازن بين السلطة والحريات أو بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أو بين امتيازات الإدارة وحقوق وحريات الأفراد، يتطلب ضرورة التوفر على قضاء إداري قوي قادر على الموازنة بين طرفين متعارضان في مصالحهما، وهذا لن يتأتى إلا بتوفير الظروف الملائمة لذلك من خلال تمكين القاضي الإداري من حرية أوسع في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، مع تقوية دوره الاستشاري وكذا مساهمته في إنشاء القواعد القانونية وتفسيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364