ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر قصور التشريع المغربى فى مجال عدالة الأحداث

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الحريضى، هاجر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 187 - 208
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03889nam a22002057a 4500
001 1580363
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الحريضى، هاجر  |e مؤلف  |9 440834 
245 |a مظاهر قصور التشريع المغربى فى مجال عدالة الأحداث 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 187 - 208 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض مظاهر قصور التشريع المغربي في مجال عدالة الأحداث. وتناول هذا البحث مبحثين، وهما: المبحث الأول: مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى الوقاية والعلاج والتجريم والعقاب، وفيه مطلبين، المطلب الأول: مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى الوقاية والعلاج، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: على المستوى الوقائي، الفقرة الثانية: على المستوى العلاجي. المطلب الثاني: مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى التجريم والعقاب، وتضمن هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: على مستوى التجريم، الفقرة الثانية: على مستوى العقاب. المبحث الثاني: قصور أداء أجهزة العدالة الجنائية للأحداث، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: قصور أداء أجهزة العدالة الجنائية للأحداث على المستوى القضائي، وانقسم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، وهم: الفقرة الأولى: على مستوى أداء الشرطة القضائية، الفقرة الثانية: على مستوى مهام النيابة العامة، الفقرة الثالثة: على مستوى العمل القضائي. المطلب الثاني: قصور العدالة الجنائية للأحداث على المستوى المؤسساتي، وتطرق هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، وهم: الفقرة الأولى: على مستوى مراكز الإصلاح والتهذيب، الفقرة الثانية: على مستوى مؤسسات حماية الطفولة، الفقرة الثالثة: على مستوى المؤسسات السجنية. واختتم البحث ذاكراً أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها المشرع المغربي في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال القواعد الخاصة بالأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية والتي حاول خلالها التأسيس لسياسية جنائية حديثة في معالجة لهذه الظاهرة تختلف عن تلك التي تؤسس للسياسة الجنائية للرشداء وتهدف أساساً إلى محاولة تقييم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في وسطه الاسري والمجتمعي، فإنه لازال بعيداً عن التطورات التي سارت على هديها العديد من التشريعات الغربية والعربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الجرائم الجنائية  |a السياسة الجنائية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |l 001  |m ع1  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-001-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 822558  |d 822558