ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التقارير الموضوعاتية للمجلس ال...>الوصف

التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات ورهانات تحديث التدبير العمومي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: قاعدة، رشيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): kaida, Rashid
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 88 - 98
DOI: 10.12816/0038285
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | السلطة التشريعية | الموارد البشرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات ورهانات تحديث التدبير العمومي. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم الدراسات التقنية والتشخيصية للمنظمات العمومية الإطار القانوني والمضمون المساهم في تحسين الأداء، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الأسس القانونية للدراسات التشخيصية والتقييمية للمحاكم المالية، والمطلب الثاني: مضمون الدراسات التقييمية والتشخيصية للمجلس الأعلى للحسابات، من خلال مضمون الدراسات ذات الطابع المالي والإداري، ومضمون الدراسة التقييمية ذات الطابع التقني والمالي والإداري، كذلك الدراسة التقييمية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري، والدراسة ذات الطابع المالي. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على انعكاسات الدراسات التشخيصية والتقييمية على التدبير العمومي، وقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب، وهما: المطلب الأول: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بالدين العمومي، والمطلب الثانى: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد، والمطلب الثالث: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، والمطلب الرابع: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة باستراتيجية المغرب الرقمي، والمطلب الخامس: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بتقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، والمطلب السادس: الانعكاسات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بتقييم تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي. واختتم البحث بإيضاح أن المجلس قد وسع من مجالات تدخلاته وذلك عبر إصدار دراسات وتقارير متنوعة المجالات، ولم تقتصر على الجانب المالي الصرفي، بل تم إضافة مجالات أخرى كالجانب القانوني، والإداري، والقضائي، والتقني، مما أشار على نضوج تجربة المحاكم المالية في مجال تحديث الرقابة على المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.