رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية: دراسة مقارنة
| العنوان المترجم: |
Parliament Control of Executive Function Holders: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الكلية الإسلامية الجامعة |
| الناشر: | الجامعة الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | زيد، هند كامل عبد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zaid, Hind Kamel Abdel |
| المجلد/العدد: | ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 649 - 686 |
| DOI: |
10.51837/0827-000-042-026 |
| ISSN: |
1997-6208 |
| رقم MD: | 824330 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
71
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تتبع أساس مسؤولية السلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: نظرية الخطأ السياسي كأساس للمسؤولية، والمطلب الثاني: نظرية المخاطر السياسية وتحمل التبعة كأساس للمسؤولية. أما المبحث الثانى خصص لمعرفة المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، والمطلب الثانى: المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء. وكشف المبحث الثالث عن المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، والمطلب الثانى: المسؤولية الجنائية للحكومة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن ممارسة الدور الرقابي على شاغلي الوظيفة التنفيذية يتوقف إلى حد كبير على الممارسة الفعلية، بنفس قدر اعتماده على الإطار الدستورى والقانوني والأنظمة. كما إن نظام اتهام ومحاكمة رئيس الدولة، يمس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تبنته أغلب الدساتير المعاصرة، حيث أن تضمين وثيقة الدستور لقواعد مسائلة الرئيس، يفيد تعليق مصير رئيس الدولة على إرادة البرلمان. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة إعادة النظر في النصوص الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما ويضمن الاستقرار. والعمل على وضع الأطر القانونية التي تحدد علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسعي لأجل التخفيف من القيود على استخدام بعض أشكال الرقابة البرلمانية لتزويد النواب بالمساعدين والباحثين وأصحاب الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1997-6208 |
عناصر مشابهة
-
قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في النظام البرلماني : دراسة مقارنة مع الإشارة إلى الدستور الكويتي
بواسطة: الطبطبائي، عادل منشور: (1985) -
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي الأردني دراسة مقارنة
بواسطة: المساعيد، فرحان نزال إحميد منشور: (2007) -
المسؤولية السياسية و الجنائية للسطلة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 1996
بواسطة: رياض، دنش منشور: (2008) -
الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني
بواسطة: سلام، إيهاب زكي منشور: (1982) -
حق رئيس الدولة في حل البرلمان
بواسطة: مرزوقي، عبدالحليم منشور: (2012)
