ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Parliament Control of Executive Function Holders: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: زيد، هند كامل عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zaid, Hind Kamel Abdel
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 649 - 686
DOI: 10.51837/0827-000-042-026
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 824330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
LEADER 03949nam a22002297a 4500
001 1582312
024 |3 10.51837/0827-000-042-026 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a زيد، هند كامل عبد  |g Zaid, Hind Kamel Abdel  |e مؤلف  |9 270366 
242 |a Parliament Control of Executive Function Holders:  |b A Comparative Study 
245 |a رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية:  |b دراسة مقارنة 
260 |b الجامعة الإسلامية  |c 2017 
300 |a 649 - 686 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تتبع أساس مسؤولية السلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: نظرية الخطأ السياسي كأساس للمسؤولية، والمطلب الثاني: نظرية المخاطر السياسية وتحمل التبعة كأساس للمسؤولية. أما المبحث الثانى خصص لمعرفة المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، والمطلب الثانى: المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء. وكشف المبحث الثالث عن المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، والمطلب الثانى: المسؤولية الجنائية للحكومة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن ممارسة الدور الرقابي على شاغلي الوظيفة التنفيذية يتوقف إلى حد كبير على الممارسة الفعلية، بنفس قدر اعتماده على الإطار الدستورى والقانوني والأنظمة. كما إن نظام اتهام ومحاكمة رئيس الدولة، يمس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تبنته أغلب الدساتير المعاصرة، حيث أن تضمين وثيقة الدستور لقواعد مسائلة الرئيس، يفيد تعليق مصير رئيس الدولة على إرادة البرلمان. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة إعادة النظر في النصوص الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما ويضمن الاستقرار. والعمل على وضع الأطر القانونية التي تحدد علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسعي لأجل التخفيف من القيود على استخدام بعض أشكال الرقابة البرلمانية لتزويد النواب بالمساعدين والباحثين وأصحاب الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المسؤولية الجنائية  |a المسؤولية السياسية  |a السلطة التنفيذية  |a رئيس الدولة  |a مجلس الوزراء  |a الحكومة 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 026  |e The Islamic University College Journal  |f Mağallaẗ al-kulliyyaẗ al-islāmiyyaẗ al-ğāmiʻaẗ  |l 042  |m ع42  |o 0827  |s مجلة الكلية الإسلامية الجامعة  |v 000  |x 1997-6208 
856 |u 0827-000-042-026.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 824330  |d 824330