ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع القوانين في أحكام المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: دراوشة، صامد علي منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 320 - 341
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824433
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

284

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "تنازع القوانين في أحكام المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري". واتبع البحث المنهج الوصفي، والمنهج القانوني التحليلي، والمنهج المقارن. وتناول البحث مبحثين هما: المبحث الأول "نطاق تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910" وتضمن "المطلب الأول شروط تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910، والمطلب الثاني تنازع القوانين في المسائل المستثناة من تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910". وتمثل المبحث الثاني في "القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري" وتضمن "المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم في المياه الإقليمية، والمطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المترتبة على التصادم البحري الواقع في أعالي البحار". وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: "لم تستطع اتفاقية بروكسل لعام 1910 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحري، ورغم ما تضمنته من أحكام، القضاء على ظاهرة تنازع القوانين، وذلك يرجع أساساً إلى عدم اعتمادها وتبنيها من قبل جميع الدول". ثانياً "تعد اتفاقية بروكسل لعام 1910 من فئة الاتفاقيات الدولية التي تصدت للتنظيم الموضوعي الموحد للمسائل التي تناولتها، على أن يتحدد نطاق تطبيقها في إطار العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً. كما طرح البحث عدد من التوصيات منها: "ضرورة المبادأة بوضع مشروع لاتفاقية دولية تتضمن قواعد موضوعية وقواعد إسناد تضع حلولاً ملائمة لمسألة تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري، تكون أشمل من اتفاقية بروكسل لعام 1910 وأحدث منها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X