ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ ملاءمة المتابعة ما بين الإطار النظري والأساس القانوني

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: فرحان، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 351 - 361
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
LEADER 03982nam a22002177a 4500
001 1582423
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a فرحان، حسن  |e مؤلف  |9 442131 
245 |a مبدأ ملاءمة المتابعة ما بين الإطار النظري والأساس القانوني 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g ماي 
300 |a 351 - 361 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على "مبدأ ملاءمة المتابعة ما بين الإطار النظري والأساس القانوني". وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول "الإطار النظري لمبدأ ملاءمة المتابعة" وتضمن "المطلب الأول مفهوم مبدأ الملاءمة ومبررات وجوده" ويشمل "الفقرة الأولى مفهوم مبدأ ملاءمة المتابعة، والفقرة الثانية مبررات وجود مبدأ ملاءمة المتابعة". والمطلب الثاني "سلطة تقدير ملاءمة المتابعة وضمانات حسن تطبيقها" ويشمل "الفقرة الأولى سلطة تقدير ملاءمة المتابعة، الفقرة الثانية ضمانات حسن تطبيق النيابة العامة لمبدأ ملاءمة المتابعة". وتمثل المبحث الثاني في "الأسس القانونية لمبدأ ملاءمة المتابعة في التشريعات المقارنة والتشريع المغربي" وتضمن "المطلب الأول "مبدأ ملاءمة المتابعة في التشريعات المقارنة" ويشمل "الفقرة الأولى "الأسس القانوني لمبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع الفرنسي والجزائري، والفقرة الثانية "الأسس القانوني لمبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع الألماني والمصري". والمطلب الثاني "مبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع المغربي" وتضمن "الفقرة الأولى الأسس القانونية لمبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع المغربي، والفقرة الثانية القيود الثانية القيود الواردة على مبدأ ملاءمة المتابعة في التشريع المغربي". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن السلطة التقديرية التي تتمتع بها النيابة العامة في إطار مبدأ الملاءمة وإن كانت تسمح لها بمواكبة توجهات السياسية الجنائية في مختلف المجالات، وذلك بالنظر لمرونة نظام الملائمة، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مطية لخرق مبدأ أساسي تقوم عليه العدالة الجنائية ويعد من مرتكزات المحاكمة العادلة وهو مبدأ المساواة أمام القانون، لذلك ينبغي أن يرتبط تفعيل مبدأ الملائمة بالمصلحة العامة وأن يكفل تطبيقه بما يتفق وإرادة المشرع مما يحتم تفعيل الضمانات التي تحد من التعسف في تطبيق مبدأ الملاءمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a السلطة التقديرية  |a القانون الجنائي 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 032  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 018  |m ع18  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-018-032.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 824447  |d 824447