ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات البطلان في المادة الضريبية بين التشريع والاجتهاد القضائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ورحو، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 389 - 406
DOI: 10.12816/0039116
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
LEADER 03560nam a22002297a 4500
001 1582722
024 |3 10.12816/0039116 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 331887  |a ورحو، خديجة  |e مؤلف 
245 |a حالات البطلان في المادة الضريبية بين التشريع والاجتهاد القضائي 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g يونيو 
300 |a 389 - 406 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على حالات البطلان في المادة الضريبية بين التشريع والاجتهاد القضائى. وأوضحت الدراسة أن النظام الضريبى المغربي يقوم على مبدأ الإقرار التلقائي من جانب الخاضع للضريبة كتعبير عن حسن نيته وعن حس المواطنة لديه وامتثاله للواجبات التي تفرض عليه بشكل طوعي، إيمانا منه بأن الضرائب التي يدفعها لخزينة الدولة يتم إعادتها إليه بعد دورة اقتصادية وذلك في صورة مشاريع استثمارية وخدمات عمومية. واشتملت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى: مجال البطلان في الميدان الضريبى. وكشف المحور الثانى عن: حالات البطلان المثارة من طرف الاجتهاد القضائى، حيث أن المتتبع للعمل القضائى في المادة الجبائية سيلاحظ عدم تردد القضاء في الحكم ببطلان مسطرة فرض الضريبة متى تبين له ان الإدارة الضريبية لم تحترم الإجراءات التي فرضها المشرع في مرحلة التأسيس للدين الضريبي، بل أن القضاء ذهب إلى اعتبار إلى أن كل إجراء من شأنه الإخلال بالضمانات التي أقرها المشرع الخاضع للضريبة يعتبر باطلا ولو لم ينص المشرع بشأنه على جزاء. وختاما توصلت الدراسة إلى ان المشرع لم يرتب هذا الجزاء إلا في حالتين فقط، ويرجع ذلك إلى الخطورة التي يكتسبها هذا الأخير على الدين الضريبي والتي تمتد في بعض الأحيان إلى فقدان الحق برمته، في حين نجد أن القضاء الادارى ذهب إلى الأخذ بفكرة الضرر وقرر الانطلاق من قاعدة "لا بطلان إلا بضرر" للتوسع في الحكم بالبطلان متى تبث أن الإجراء الذي أخلت به الإدارة مش بالمراكز القانونية والحقوق المالية، وكذا حق الدفاع المخول للخاضع للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a الإدارة الضريبية  |a السلطة القضائية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 034  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 019  |m ع19  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-019-034.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 824703  |d 824703