ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور الحماية القانونية للحريات الاقتصادية على ضوء الدساتير المغربية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: علوش، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 48 - 55
DOI: 10.12816/0037290
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تطور الحماية القانونية للحريات الاقتصادية على ضوء الدساتير المغربية. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول حق الملكية كدعامة لحرية المبادرة الخاصة، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: حق الملكية وحدوده، والفرع الثانى: ترابط حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الحماية القانونية لحرية المبادرة الخاصة ودورها في تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: مفهوم حرية المبادرة الخاصة وسياق تطورها في التجربة الدستورية المغربية، والفرع الثانى: دور حرية المبادرة الخاصة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المقتضيات الدستورية ذات صلة بالحريات الاقتصادية سعت لتعزيز الانفتاح والتحرير الاقتصادي عبر توفير الضمانات الدستورية لتعزيز حضور المبادرة الخاصة، فبعدما أرسي دستور 1962 اللبنة الأولى للتوجهات الليبرالية للدولة المغربية بعد الاستقلال، وشكل دستور 1996 البداية الفعلية لتكريس التوجه الانفتاحي للدولة في تدبير الاقتصاد عبر الدسترة الصريحة لحرية المبادرة. كما رافق هذا الانفتاح الاقتصادي انفتاح سياسي تمثل في إشراك أحزاب المعارضة في تدبير الشأن العام بعد تشكيل حكومة التناوب التوافقي سنة 1998م، بينما سعى دستور 2011نحو تكريس وتعزيز التوجه الانفتاحي للمشرع الدستورى في وضع أسس التدبير الليبرالي للاقتصاد، ومن خلال ذلك رسم معالم دور جديد للدولة في الحياة الاقتصادية، مؤدى ذلك أن جملة المقتضيات المتصلة بالحريات الاقتصادية التي جاءت بها مختلف الدساتير المغربية يتأتى معها نفي صفة الحياد الاقتصادي عن الدستور المغربي عكس ما يراه البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X