ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مجلس المستشارين وحق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لبوع، جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 363 - 368
DOI: 10.12816/0037320
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على مجلس المستشارين وحق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية. وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول مدلول الفصل 78 من الدستور بحيث أن الأصل العام هو أسبقية الإيداع لدي مكتب مجلس النواب بالنسبة لمشاريع القوانين العادية ومشاريع القوانين التنظيمية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، كما أن الأصل العام كذلك هو أسبقية الإيداع لجميع مشاريع القوانين سواء كانت عادية أو تنظيمية لدي مكتب مجلس المستشارين عندما تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن أسبقية الإيداع بمنظار القاضي الدستوري بالمغرب. وكشف المحور الثالث عن حق الأسبقية بمقياس التجربة الفرنسية. واختتم البحث مشيراً إلى أن ما قرره المجلس الدستوري المغربي بشأن اعتبار عبارة مشاريع القوانين الواردة في الفصل 78 من دستور 2011 لا تعني سوي القوانين العادية، كما يعد تصريحاً مشوباً بنوع من الضبابية على مستوي تبريراته الدستورية التي تفسر الأصل بالفرع، عرض أن يكون الفرع تابعاً للأصل على غرار ما فعل المجلس الدستوري الفرنسي، كما أن هذا التفسير الذي ذهب فيه المجلس الدستوري المغربي حسم بشكل قطعي في عدم إمكانية مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية، وهو أمر يستدعي النظر ليس في ما قرره المجلس الدستوري المغربي في قراريه المتناقضين ، إنما في ما يقرره الفصل 85 من الدستور الذي جاء ناقصاً ومعيباً من حيث صياغته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X