ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مجلس المستشارين وحق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لبوع، جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 363 - 368
DOI: 10.12816/0037320
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03641nam a22002297a 4500
001 1583034
024 |3  10.12816/0037320 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a لبوع، جابر  |e مؤلف  |9 301849 
245 |a مجلس المستشارين وحق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g فبراير 
300 |a 363 - 368 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على مجلس المستشارين وحق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية. وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول مدلول الفصل 78 من الدستور بحيث أن الأصل العام هو أسبقية الإيداع لدي مكتب مجلس النواب بالنسبة لمشاريع القوانين العادية ومشاريع القوانين التنظيمية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، كما أن الأصل العام كذلك هو أسبقية الإيداع لجميع مشاريع القوانين سواء كانت عادية أو تنظيمية لدي مكتب مجلس المستشارين عندما تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن أسبقية الإيداع بمنظار القاضي الدستوري بالمغرب. وكشف المحور الثالث عن حق الأسبقية بمقياس التجربة الفرنسية. واختتم البحث مشيراً إلى أن ما قرره المجلس الدستوري المغربي بشأن اعتبار عبارة مشاريع القوانين الواردة في الفصل 78 من دستور 2011 لا تعني سوي القوانين العادية، كما يعد تصريحاً مشوباً بنوع من الضبابية على مستوي تبريراته الدستورية التي تفسر الأصل بالفرع، عرض أن يكون الفرع تابعاً للأصل على غرار ما فعل المجلس الدستوري الفرنسي، كما أن هذا التفسير الذي ذهب فيه المجلس الدستوري المغربي حسم بشكل قطعي في عدم إمكانية مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية، وهو أمر يستدعي النظر ليس في ما قرره المجلس الدستوري المغربي في قراريه المتناقضين ، إنما في ما يقرره الفصل 85 من الدستور الذي جاء ناقصاً ومعيباً من حيث صياغته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأحكام الدستورية  |a الجماعات الترابية  |a القوانين التنظيمية  |a الإصلاح التشريعي  |a القوانين والتشريعات  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 035  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 017  |m ع17  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-017-035.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 824984  |d 824984