ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار الجبائي الترابي في ظل الجهوية المتقدمة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الصابري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 131 - 152
DOI: 10.12816/0037595
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 825113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
LEADER 04218nam a22002297a 4500
001 1583180
024 |3 10.12816/0037595 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403418  |a الصابري، محمد  |e مؤلف 
245 |a القرار الجبائي الترابي في ظل الجهوية المتقدمة 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017 
300 |a 131 - 152 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض القرار الجبائي الترابي في ظل الجهوية المتقدمة. ذكر البحث أن المنظومة الجبائية المغربية تتشكل من جباية وطنية منظمة ومؤطرة أساساً بموجب المدونة العامة للضرائب، وجباية محلية منظمة بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. تضمن البحث محورين أساسيين، وهما: المحور الأول: القرار الجبائي الترابي في ضوء منظومة جبايات الجماعات الترابية، وفيه فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: القرار الجبائي في ضوء القانون رقم 47.06، باستقراء القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية نجد المشرع المغربي قد ترك هامشاً من الحرية والاختصاص للمجالس الترابية لتسعير بعض رسومها وممارسة السلطة التنظيمية لكن ذلك دائماً في حدود ما رسمه القانون وسمح به. الفقرة الثانية: القرار الجبائي في ضوء القانون رقم.39.07، فقبل صدور القانون 47.06 المنظم لجبايات الجماعات الترابية، كانت رسوم وأتاوى الوحدات الترابية منظمة أساساً بالقانون رقم 30.89 الذي حدد بموجبه نظام الرسوم المستحقة للوحدات الترابية وهيئاتها، حيث استمر العمل بهذا القانون حتى تم نسخه بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06. المحور الثاني: حدود ممارسة الجماعات الترابية لسلطة التسعير الجبائي، وارتكز هذا المحور على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: حصر الرسوم المحلية وتحديد نطاق سلطة التسعير الجبائي، فإن الاستقراء الاولي لمنظومة الجبايات المحلية يدلنا على مجموعة من المعطيات لبناء بعض الملاحظات والاستنتاجات. الفقرة الثانية: محاصرة سلطة تسعير الجماعات الترابية لرسومها المحلية. واختتم البحث ذاكراً أن تحديد المشرع المغربي للرسوم والاتاوى التي تستفيد منها مختلف الجماعات الترابية على سبيل الحصر دون إمكانية احداث أي رسم آخر، إلى جانب محاصرة سلطة التسعير الجبائي للوحدات الترابية من خلال التحديد المسبق لهامش التسعير بين سعر اقصى وآخر أدنى دون إمكانية تجاوز هذا التحديد، مع وجوب الحصول على تأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية لتكون هذه المقررات الجبائية قابلة للتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a الإدارة الضريبية  |a القوانين والتشريعات  |a الجماعات الترابية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 006  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 996  |m عدد خاص  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 001  |x 2028–876X 
856 |u 0400-001-996-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 825113  |d 825113 

عناصر مشابهة