ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إدارة أزمة التعثرالمالي من وجه...>الوصف

إدارة أزمة التعثرالمالي من وجهتي النظر القانونية والمصرفية

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: طوالبة، مؤيد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tawalba, Moayad Hassan
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 8 - 13
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 825995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | القطاع المصرفي | الاحتياطي النقدي | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على إدارة أزمة التعثر المالي من وجهتي النظر القانونية والمصرفية. فنتيجة للتطور المتلاحق في شتى المجالات أصبحت الحياة الاجتماعية والاقتصادية معقدة وتحتاج إلى وضع المعالجات المدروسة لمواكبة هذا التطور المستمر في مجالات الصناعة والتجارة والتي باتت تشكل عصب الاقتصاد والذي يؤدي بالضرورة إلى تطوير النظام المصرفي. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، كشف الأول عن دور التشريعات في معالجة الأزمات والتي تمثلت في قانون البنك المركزي حيث يتم تنظيم الأمور المالية للدولة من خلال مجموعة القوانين التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة وأهم هذه القوانين قانون البنك المركزي، وقانون الشركات التجارية والتي تعد من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، حيث وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن. واستعرض الثاني نظام الإنذار المبكر لمعرفة التعثر في المركز المالي للمدين والتي تمثلت في نظام تقيم الرقابة المصرفية، ونظام تحليل النسب المالية، ونظام التقييم الشامل لمخاطر البنك، نظام النماذج الإحصائية، بالإضافة إلى مؤشرات التعثر المالي. وأشار الثالث إلى دور الدولة في معالجة الأزمات وذلك عن طريق واجبات الدولة عن حدوث الأزمات وكذلك بعض التجارب العالمية في مواجهة الأزمات والمتمثلة في المملكة المتحدة، واليابان، والمكسيك، وكوبا. وأسفرت نتائج البحث عن إعطاء الصلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي لوضع الخطط والحلول اللازمة لمعالجة الأزمات المالية التي تعصف بالمؤسسات المالية والاكتفاء بتلك المعالجة. وأوصي البحث بضرورة جعل الاحتياطي الخاص أمر إجباري وليس اختياري، رغم ان بعض قوانين الشركات لم تنص علية وهو ذات الأمر بالنسبة إلى قانون البنك المركزي وقانون البنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.