القانون العام: أداة للإدارة الحديثة وليس عائقا للإصلاح
| المصدر: | المجلة الدولية للعلوم الإدارية - الإصدار العربي |
|---|---|
| الناشر: | معهد التنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | زيلر، جاك (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 135 - 154 |
| رقم MD: | 826352 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
لمعرفة إمكانية القانون العام لأن يكون أداة للإدارة العامة الحديثة أكثر من كونه عائقا للإصلاح، فلابد من تجاوز مجموعة من التشويشات والعبارات المبتذلة والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بمفاهيم في القانون والإدارة العامة والقانون العام بعينها. وتنتج مجموعة التشويشات والمفاهيم المغلوطة كثيرا عن تعدد المعاني التي تلصق بالمصطلحات المستخدمة مثلما ما تنتج عن الجهل بتعقيدات الممارسة والعلم على حد سواء. وينبغي تعيين وتعريه الأفكار المغلوطة بالنسبة الى المفاهيم المفترض اختلافها بين ضفتي القنال أو ضفتي الأطلنطي. فإذا ما تكبد القانونيون مشقة البحث فيما يعنيه القانون -والقانون العام بصفة خاصة — وإذا ما تمت مقاومة الإغراء المستمر من طرف التفكير المحافظ من كل الأنواع لإضفاء الذرائعية على القانون كعائق مفترض، فمن الممكن التدليل على أن للقانون، وخاصة القانون العام -بمعزل عن كونه عائقا لإصلاح الدولة - إمكانية توفير حافز معتبر للتحديث ويشكل أداة لا غنى عنها في التحديث في نفس الوقت. يتجه القانون -وخاصة القانون العام - الى أن يكون ذا سمعة سيئة وسط الكثير من الأكاديميين والممارسين لتحديث الدولة والذين يأملون في تحسين الإدارة العامة. وكثيرا ما ينظر الى القانون باعتباره مصدرا لإجراءات بيروقراطية مسفة ومثقلة بالتفاصيل بسبب الأولوية التي تعطى للإجراءات أكثر من النتائج، وغياب الاهتمام بتحقيق توازن مناسب بين المدخلات والمخرجات. ويوجه الانتقاد الى القانون -وخاصة القانون العام - على اعتبار أنه يفرض جمود القواعد العامة على ظروف محددة. فإذا ما تم انتقاد القانون، فإن ذلك ينصرف على القانونيين حيث يعتبروا في أحسن الأحوال "مفسدين لمتعة الإدارة"، متبلدي الإحساس تجاه ضرورات الكفاءة، وعلى أسوأ الأحوال، مخلوقات تنزع للتجريد وغير قادرة على فهم واقع العمل العام، للقانون -والقانون العام على وجه الخصوص - سمعة سيئة وسط غير القانونيين، والممارسين للإدارة العامة والأكاديميين أيضا، والمتخصصين في الإدارة، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع والسياسة. لا بل وله سمعة سيئة وسط بعض المهنيين الذين تلقوا تدريبا في مجال القانون، خاصة الممارسين الذين يرون بأن القانون الذي ينطبق على إدارتهم يمثل عائقا رئيسيا للتحديث. المسألة إذن مسألة كرامة تتجاوز الحد أو حط للكرامة يتجاوز الحد. ومن ثم لابد من تحديد مجموعة من التشويشات، والعبارات المبتذلة والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بجوهر القانون، والإدارة العامة والقانون العام، وخاصة التأويلات الخاطئة لأفكار يفترض أن تكون مختلفة على ضفتي القنال أو ضفتي الأطلنطي، وتعريتها. فإذا ما تكبد القانونيون مشقة البحث فيما يعنيه القانون -والقانون العام بصفة خاصة - وإذا ما تمت مقاومة الإغراء المستمر من طرف التفكير المحافظ من كل الأنواع لإضفاء الذرائعية على القانون كعائق مفترض، فمن الممكن التدليل على أن للقانون، وخاصة القانون العام - بمعزل عن كونه عائقا لإصلاح الدولة- إمكانية توفير حافز معتبر للتحديث ويشكل أداة لا غنى عنها في التحديث في نفس الوقت. وقد نتجت العديد من التشويشات والمفاهيم المغلوطة كثيراً عن تعدد المعاني التي تلصق بالمصطلحات المستخدمة مثلما ما تنتج عن الجهل بتعقيدات الممارسة والعلم على حد سواء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإدارة الإلكترونية وأثرها على مبدأ استمرارية المرفق العام
بواسطة: بوخرص، نادية منشور: (2022) -
رؤية مختلفة للإصلاح في مصر
بواسطة: شمس، جلال منشور: (1992) -
نحو مدخل إسلامي للإصلاح الإداري
بواسطة: العكايلة، عبدالله منشور: (1986) -
المصلحة العامة والسلطة التقديرية للإدارة
بواسطة: البقالي، وديع منشور: (2017) -
إصلاح الأداة الحكومية والإدارية في مصر : على ضوء قرارات المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الإدارية
بواسطة: العربي، محمد عبدالله منشور: (1934)
