ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون العام: أداة للإدارة ال...>مارك

القانون العام: أداة للإدارة الحديثة وليس عائقا للإصلاح

المصدر: المجلة الدولية للعلوم الإدارية - الإصدار العربي
الناشر: معهد التنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: زيلر، جاك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يونيو
الصفحات: 135 - 154
رقم MD: 826352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة العامة | الإصلاح الإداري | القانون العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05791nam a22001937a 4500
001 1584536
044 |b الإمارات 
100 |9 442982  |a زيلر، جاك  |e مؤلف 
245 |a القانون العام: أداة للإدارة الحديثة وليس عائقا للإصلاح 
260 |b معهد التنمية الإدارية  |c 2005  |g يونيو 
300 |a 135 - 154 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a لمعرفة إمكانية القانون العام لأن يكون أداة للإدارة العامة الحديثة أكثر من كونه عائقا للإصلاح، فلابد من تجاوز مجموعة من التشويشات والعبارات المبتذلة والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بمفاهيم في القانون والإدارة العامة والقانون العام بعينها. وتنتج مجموعة التشويشات والمفاهيم المغلوطة كثيرا عن تعدد المعاني التي تلصق بالمصطلحات المستخدمة مثلما ما تنتج عن الجهل بتعقيدات الممارسة والعلم على حد سواء. وينبغي تعيين وتعريه الأفكار المغلوطة بالنسبة الى المفاهيم المفترض اختلافها بين ضفتي القنال أو ضفتي الأطلنطي. فإذا ما تكبد القانونيون مشقة البحث فيما يعنيه القانون -والقانون العام بصفة خاصة — وإذا ما تمت مقاومة الإغراء المستمر من طرف التفكير المحافظ من كل الأنواع لإضفاء الذرائعية على القانون كعائق مفترض، فمن الممكن التدليل على أن للقانون، وخاصة القانون العام -بمعزل عن كونه عائقا لإصلاح الدولة - إمكانية توفير حافز معتبر للتحديث ويشكل أداة لا غنى عنها في التحديث في نفس الوقت. يتجه القانون -وخاصة القانون العام - الى أن يكون ذا سمعة سيئة وسط الكثير من الأكاديميين والممارسين لتحديث الدولة والذين يأملون في تحسين الإدارة العامة. وكثيرا ما ينظر الى القانون باعتباره مصدرا لإجراءات بيروقراطية مسفة ومثقلة بالتفاصيل بسبب الأولوية التي تعطى للإجراءات أكثر من النتائج، وغياب الاهتمام بتحقيق توازن مناسب بين المدخلات والمخرجات. ويوجه الانتقاد الى القانون -وخاصة القانون العام - على اعتبار أنه يفرض جمود القواعد العامة على ظروف محددة. فإذا ما تم انتقاد القانون، فإن ذلك ينصرف على القانونيين حيث يعتبروا في أحسن الأحوال "مفسدين لمتعة الإدارة"، متبلدي الإحساس تجاه ضرورات الكفاءة، وعلى أسوأ الأحوال، مخلوقات تنزع للتجريد وغير قادرة على فهم واقع العمل العام، للقانون -والقانون العام على وجه الخصوص - سمعة سيئة وسط غير القانونيين، والممارسين للإدارة العامة والأكاديميين أيضا، والمتخصصين في الإدارة، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع والسياسة. لا بل وله سمعة سيئة وسط بعض المهنيين الذين تلقوا تدريبا في مجال القانون، خاصة الممارسين الذين يرون بأن القانون الذي ينطبق على إدارتهم يمثل عائقا رئيسيا للتحديث. المسألة إذن مسألة كرامة تتجاوز الحد أو حط للكرامة يتجاوز الحد. ومن ثم لابد من تحديد مجموعة من التشويشات، والعبارات المبتذلة والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بجوهر القانون، والإدارة العامة والقانون العام، وخاصة التأويلات الخاطئة لأفكار يفترض أن تكون مختلفة على ضفتي القنال أو ضفتي الأطلنطي، وتعريتها. فإذا ما تكبد القانونيون مشقة البحث فيما يعنيه القانون -والقانون العام بصفة خاصة - وإذا ما تمت مقاومة الإغراء المستمر من طرف التفكير المحافظ من كل الأنواع لإضفاء الذرائعية على القانون كعائق مفترض، فمن الممكن التدليل على أن للقانون، وخاصة القانون العام - بمعزل عن كونه عائقا لإصلاح الدولة- إمكانية توفير حافز معتبر للتحديث ويشكل أداة لا غنى عنها في التحديث في نفس الوقت. وقد نتجت العديد من التشويشات والمفاهيم المغلوطة كثيراً عن تعدد المعاني التي تلصق بالمصطلحات المستخدمة مثلما ما تنتج عن الجهل بتعقيدات الممارسة والعلم على حد سواء. 
653 |a الإدارة العامة  |a الإصلاح الإداري  |a القانون العام 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 007  |e International Review of Administrative Sciences  |l 002  |m مج10, ع2  |o 0191  |s المجلة الدولية للعلوم الإدارية - الإصدار العربي  |t   |v 010 
856 |u 0191-010-002-007.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 826352  |d 826352 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.