| المستخلص: |
في الدول التي تبنت نظام ازدواجية القضاء، كالجزائر، ومصر، وفرنسا، يحتل قاضي الاستعجال الإداري مكانة هامة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فعن طريق تدابير مؤقتة، وفي أقرب الآجال، يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري، ولو بالرفض، متى كان هذا القرار يشكل اعتداء على حرية أساسية. كما يمكنه، وهو ما يعد أبرز تجديد في القانون الفرنسي والجزائري على حد سواء، أن يأمر الإدارة، تحت طائلة غرامة تهديدية، باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية التي اعتدت عليها. وفي هذه الدراسة المخصصة لدور قاضي الاستعجال الإداري في حماية الحريات الأساسية، سنحاول البحث عن مفهوم مقبول للحريات الأساسية، رغم تنوع المصطلحات المستعملة في هذا المجال. كما سنحاول بيان الوسائل القانونية التي يملكها قاضي الاستعجال الإداري بقصد ضمان الحفاظ على الحريات الأساسية صد تصرفات الإدارة، سواء في مجال الاعتداء المادي، أو في مجال الضبط الإداري.
In the states that adopted the dual jurisdiction system, such as Algeria, Egypt and France, the administrative referee judge holds an important place in the protection of the human rights and fundamental liberties. Through provisory measures, and in a short time, he can order the suspension if administrative decisions, even those of rejection, Which undermine the fundamental liberties. As a remarkable innovation in the Algerian and French Laws? The judge can also enjoin the administration to take all the necessary measures to save the liberty that the administration to take all the necessary measures to save the liberty that the administration has undermined. In the present study about the role of administrative referee judge in preserving the fundamental liberties, we try to find an acceptable conception to the fundamental liberties, and to show the legal means available to the administrative referee judge to insure the protection of the fundamental liberties against the behaviours of the administrative authorities, whether in the domain of assault or that of administrative police.
|
