دور القضاء الإدارى فى حماية الحقوق والحريات السياسية : دراسة مقارنة فى الأردن ومصر
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Administrative Judiciary in the Protection of Political Rights and Freedoms : Compartive Study of Jordan and Egypt |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، نسيم محمد عبدالكريم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | كنعان، نواف سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 146 |
| رقم MD: | 865679 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
520
| المستخلص: |
الحقوق والحريات السياسية تشكل جزء هام من الحقوق والحريات العامة، ومن خلالها تتاح الفرصة للأفراد للمشاركة في الحياة السياسية، ورسم السياسة العامة للدولة، وتقتصر ممارستها والتمتع بها على المواطنين دون سواهم من سكان الدولة، والتوسعة وعدم التضيق وفرض القيود على ممارستها تفضي إلى استقرار في الدولة والأنظمة. وتعتبر الإدارة (السلطة التنفيذية) الأخطر على حقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث تعمل على التضيق وكبح ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بحجة الضبط والتنظيم، من خلال تنفيذها للتشريعات، بإصدار قرارات تعبر عن إرادتها المنفردة الملزمة للأفراد والتي من شأنها المساس بحقوقهم وحرياتهم العامة والسياسية منها على وجه الخصوص، والتي تنسحب آثارها بصورة مباشرة على مجريات الحياة العامة للمجتمعات من خلال المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، والشأن العام بهدف الحفاظ على الإنجازات والثروات والمقدرات وتسخيرها للنفع العام وخدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وسيادة القانون أو مبدأ المشروعية يعتبر الأساس الوحيد لمشروعية السلطة إلى جانب أنه ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي فقط النص عليه في الدساتير والقوانين وإنما يجب أن يتحقق واقعا فعلا، وأن حكم القانون ما هو إلا عاملا مساعدا لتحديد حدود السلطات الحكومية وبأن يتولد لدى الفرد اليقين بتمتعه بالحرية والتخطيط لحياته. والقرار الإداري يجب أن يصدر من جهة مختصة كي لا يكون اعتداء على جهة أخرى، ويجب أن يصدر القرار في الشكل المحدد قانونا ووفق للإجراءات المرسومة، ويجب أن يستند القرار إلى أسباب صحيحة بهدف تحقيق المصلحة العامة وأن لا يخرج عن الغاية المحددة في التشريع. وتعد الرقابة القضائية من أهم ضمانات الحقوق والحريات وهي الجهة القادرة والمفوضة لحماية مبدأ المشروعية، حيث يراقب القضاء الإداري مشروعية أعمال وتصرفات الإدارة فيما إذا سعت لتحقيق أغراض مغايرة للقانون بإصدارها قرارات غير مشروعة تهدد وتنتقص من حقوق الأفراد وحرياتهم فتكون جديرة بالإلغاء، ويشكل القضاء أيضا حاجزا منيعا لحماية الحقوق والحريات والحيلولة دون تعسف الإدارة وسوء استخدامها للسلطة وردها إلى جادة الصواب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على قرار المنع من السفر "الهجرة المؤقتة": دراسة فى تطور أحكام القضاء الإداري
بواسطة: خليل، حسين إبراهيم منشور: (2017) -
دور مبدأ التناسب في حماية حقوق وحريات الأفراد من السلطة التقديرية للإدارة: دراسة مقارنة في التشريع العماني والتشريع الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي
بواسطة: البلوشية، شيرين بنت عبدالله بن حسن منشور: (2022) -
القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات
بواسطة: النابت، محمد عبدالهادي منشور: (2022) -
تطور العلاقة بين القانون واللائحة وأثره في قواعد توزع الاختصاص بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: الشاوي، سرى حارث عبدالكريم منشور: (2020) -
التقاضي الإداري على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية
بواسطة: العلوان، علي يوسف محمد منشور: (2016)
