| LEADER |
07176nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1585152 |
| 024 |
|
|
|3 10.37375/1575-006-002-008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الغناي، بحري محمد
|g Elghanai, Bahri Mohammed
|e مؤلف
|9 443237
|
| 245 |
|
|
|a تأثير تطور الناتج المحلي الاجمالي علي التنمية الاقتصادية خلال الفترة (1995-2009)
|
| 260 |
|
|
|b جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات
|c 2016
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 195 - 208
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The Libyan economy witnessed a development during the years (1995-2009), supported by an increase in oil revenues as a result of rising prices on the international market and reaching record levels, especially in the last years of the said period, as well as the growth of oil production during the period considered, which reflected on economic activity of Libya. The gross domestic product (GDP) at current prices rose from 10679 million Libyan dinars in 1995 to 70906 Libyan dinars in 2008. The study also found that the trade balance did not record a deficit during the relevant period, ranging from a minimum of about 182 million dinars in 1998 to a maximum of about 51089 dinars in 2008 and an average of about 14424 million dinars during the study period. The study also found that there was an increase in expenditure rates, whether neighbors or capital, during the period (1995-2009), but they were fluctuating. This indicates the lack of a clear and sustained fiscal policy that would bring about fundamental changes and reforms at the level of Libyan economic activity. Thus, despite its positive aspect, the continued increase in expenditure has a negative aspect, which is that the continuous increase in government expenditures is not acceptable. In addition to being consumption of public resources, it has a negative impact on government savings needed to finance the development process. The study also found that the rate of Libyan economic growth during the period (1995-2009) witnessed an almost constant rise, and the rate of economic growth was estimated at 11.2%. This confirms that the development of GDP had a positive effect on increasing the level of national economic growth during the period (1995-2009).\nHence the research recommends the following:\n1. Investment, whether private or public, should be encouraged to reduce unemployment. Investment should diversify sources of income and not rely on oil as a single source of wealth.\n2- Reduce the volume of government expenditures, reduce imports from outside and the development of plans and programs considered to benefit from local resources, especially those with comparative advantage, and encourage domestic and foreign investment through facilitating investment procedures.\n3. Maintaining a certain level of economic activity requires public spending of a deliberate and continuous nature to bring about changes in the required directions.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|a شهد الاقتصاد الليبي تطورا خلال السنوات (1995-2009م) مدعوما يتزايد عائدات النفط نتيجة لتصاعد أسعار في السوق الدولية ووصولها إلى مستويات قياسية خصوصا في السنوات الأخيرة من المدة المذكورة، وكذلك نمو الكميات المنتجة من النفط خلال الفترة المدروسة الأمر الذي انعكس علي النشاط الاقتصادي الليبي، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10679 مليون دينار ليبي عام 1995م إلى 70906 مدون دينار ليبي عام 2008م. كما توصلت الدراسة، إلى أن الميزان التجاري لم سجل عجزا خلال الفترة المعنية، فقد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 182 مليون دينار عام 1998م، وحد أقصى بلغ نحو 51089 مدون دينار في عام 2008م وبمتوسط بلغ نحو 14424 مليون دينار خلال فترة الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تزايد في معدلات النفقات سواء كانت جارة أو رأسمالية خلال الفترة (1995-2009م)، إلا أنها كانت متذبذبة، هذا ما يدل على عدم وجود سياسة مالية واضحة وذات طابع مستمر من شأنها إحداث تغيرات وإصلاحات جوهرية على مستوي النشاط الاقتصادي الليبي، وبالتالي فإن التزايد المستمر في النفقات بالرغم من الجانب الإيجابي له إلا أن هناك جانبا سلبيا يترتب على هذا التزايد، وهو أن الزيادة المستمرة في النفقات الحكومية ليست مقبولة، فهي فضلا عن أنها استهلاك للموارد العامة، فهي ترتب أثار سلبية على مدخرات الحكومية اللازمة لتمويل عملية التنمية. كما توصلت الدراسة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الليبي خلال الفترة (1995-2009م) شهد شبه ارتفاع متواصل، وقد قدر معدل النمو الاقتصادي بنحو 11.2 %، وهذا يؤكد أن تطور الناتج المحلي الإجمالي كان له الأثر الإيجابي في زيادة مستوى النمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة (1995 -2009م).\nمن هنا فإن البحث يوصي بالتالي:\n1-يجب التشجيع على الاستثمار سواء كان خاصا أو عاما، من شأنه التقليل من معدل البطالة، كما يعمل الاستثمار على تنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة.\n2-التقليل من حجم النفقات الحكومية، وخفض الواردات من خادل وضع خطط وبرامج مدروسة للاستفادة من الموارد المحلية وخصوصا التي لها ميزة النسبية، وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية.\n3-المحافظة على مستوى معين من النشاط الاقتصادي يتطلب إنفاق عام ذو طابع مدروس ومستمر، لإحداث التغيرات في الاتجاهات المطلوبة.
|
| 653 |
|
|
|a التنمية الاقتصادية
|a النمو الاقتصادى
|a الناتج المحلي
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 008
|e Sirte University scientific journal
|l 002
|m مج6, ع2
|o 1575
|s مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية
|v 006
|x 2518-5454
|
| 856 |
|
|
|u 1575-006-002-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 826911
|d 826911
|
