| المستخلص: |
تعد سياسة التوظيف جزء من السياسة العامة والسياسة الاقتصادية للدولة، حيث تجبر الدولة على خلق فرص عمل للعاطلين والباحثين والقادرين على العمل عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توظيف ذوي المهارات المناسبة سواء الفنية أو الشخصية من اجل تلبية احتياجات المشاريع الإنتاجية والخدمية الحالية والمستقبلية كما ونوعا، لشغل فرص العمل. من اجل مشاركة مجموعة واسعة ومتنوعة ومن جميع أطراف العملية الإنتاجية، والتزام سياسي قوي وقبول واسع النطاق من قبل الإطراف المعنية والذي ينبغي إن يكون لهم دور في سياسات التوظيف كالحكومة ووزارة العمل والبرلمان واللجنة الوطنية العليا للتوظيف والقطاع الخاص، فضلا عن وجود خطة عمل لتنفيذ سياسة التوظيف، وان تكون هناك متابعة وتقويم وتنفيذ تلك السياسة، إضافة إلى ذلك ينبغي إن يكون لها مراجعة في كل مرحلة من تنفيذها وان يكون لتلك السياسة تمويل لتنفيذها، وهناك هدف مهم لسياسات التوظيف هو مشاركة القطاعين العام والخاص في توظيف العمالة وتدريبها وتأهيلها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، لذا فالتوظيف والاختيار والاستقطاب من اجل التعين أمر بالغ الأهمية كونه يهدف إلى تعيين أشخاص من حيث المهارات اللازمة للتمكين من اجل تحقيق غايات وأهداف للمؤسسات أو المشاريع الاقتصادية كما ونوعا، لخلق فرص العمل وان تنتهى تلك السياسة باختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب. إن سياسات التوظيف تساعد في تنمية الموارد البشرية الوطنية وادارة سوق العمل وبرامجه وتخلق بيئة تشريعية استثمارية وتجارية وقطاعية ملائمة من فرص التوظيف للعاملين والداخلين الجدد لسوق العمل، ولاسيما من الشباب والنساء ومن خلال حوار اجتماعي فعال يعزز من قابلية الإفراد للاستخدام بما يمكنهم من تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. كما إن توظيف القوى البشرية يشكل أهمية كبيرة معتمدا على طلب السلع والخدمات الذي تقوم بإنتاجها تلك القوى البشرية.
The recruitment policy is part of public policy and economic policy of the state, where he forced the state to create jobs for the unemployed and researchers, who are able to work through a set of actions that aim to recruit people with the right skills, whether technical or personal in order to meet current and future production and service projects needs of quality and quantity , to fill the jobs. For the participation of a wide variety and all parties to the production process, and political commitment to a strong and widespread acceptance by the parties concerned, which should have a role in the recruitment policies as the government and the Ministry of Labour and the parliament of the Supreme National Commission for Employment and the private sector, as well as an action plan for the implementation of employment policy and that there be a follow-up and evaluation of the implementation of that policy, in addition it should have a review at every stage of its implementation and to be that policy funding to implement them, and there is an important goal for the employment policies is the participation of public and private sector in employment, training and rehabilitation to fit with the labor market requirements , so Government employment, selection and polarization in order of appointment is crucial that it aims to appoint persons as is necessary to enable skills in order to achieve the goals and objectives of the institutions or economic projects in quantity and quality, to create jobs and that the policy expires choosing the person be appropriate right place. The employment policies that help in the national development of human resources and labor management and software market and create a legislative environment for investment and trade and sectoral appropriate employment opportunities for workers and new entrants to the labor market, especially young people and women and through effective social dialogue enhances the ability of individuals to use so that they can meet current and future needs . The recruitment of manpower poses great importance depending on the demand for goods and services that it produces the manpower.
|
