ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط المتقدم على العقد كالمقا...>مارك

الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له وتطبيقاتها القضائية

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: ابن شبيب، أحمد بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Shabib, Ahmed bin Abdulaziz
مؤلفين آخرين: آل الشيخ، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: صفر
الصفحات: 213 - 268
رقم MD: 828181
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | قاعدة الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04163nam a22002297a 4500
001 1586558
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a ابن شبيب، أحمد بن عبدالعزيز  |g Bin Shabib, Ahmed bin Abdulaziz  |e مؤلف  |9 443933 
245 |a الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له وتطبيقاتها القضائية 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2015  |g صفر  |m 1437 
300 |a 213 - 268 
336 |a عروض رسائل  |b Article 
500 |a إعداد لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء). 
520 |e "تناول البحث موضوع الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له وتطبيقاتها القضائية. وجاء التمهيد بتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً وباعتبارها علماً ولقباً وكذلك الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة الأصولية فيتفق كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي في أن كل منهما قضية كلية منطبقة على فروع ويفترقان في أن القاعدة الفقهية تشمل فروعاً من أبواب متعددة أما الضابط الفقهي فإنه يشمل فروعاً من باب واحد، أما فيما يخص أوجه الاتفاق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فكلاً منهما قضية كلية تندرج تحتها فروع ويفترقا في عدة أمور منها أن القاعدة الأصولية ناشئة في أغلبها عن الألفاظ العربية أما القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من تتبع النصوص وما تشتمل عليه من أحكام فقهية. وانقسم البحث إلى ثلاث فصول، عرض الأول أقسام الشروط والعقود والأصل فيها حيث تنقسم الشروط إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة منها بالنظر إلى إدراك العلاقة بين الشرط والمشروط وبالنظر إلى كونه حقيقة أو مجازاً. وكشف الثاني عن الجانب التأصيلي لقاعدة الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له وذلك من خلال توضيح المعني الإجمالي للقاعدة والقاعدة التي تفرعت عنها وأهمية وضوابط هذه القاعدة وخلاف العلماء في العمل بهذه القاعدة مع الأدلة والمناقشة والترجيح وكذلك مجالات تطبيق القاعدة. ثم استعرض الثالث الجانب التطبيقي للقاعدة والتي تمثلت في التطبيقات الفقهية والقضائية للقاعدة ومن بينها مثال تطبيقي على بيع التلجئة وتتلخص وقائع هذه الدعوى بادعاء المدعي بأنه باع عل المدعي عليه مزرعة وصفها وحددها بثمن قدره واحد وستون مليوناً وسبعمائة وستة عشر ألف ريال وأنه أفرغ هذا البيع لدى الدائرة المختصة ففصل القاضي في هذه الواقعة بأنه أعلم المدعي بأنه لا يستحق ما ادعاه على المدعي عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القواعد الفقهية  |a قاعدة الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 011  |m ع11  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
700 |a آل الشيخ، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد  |e مشرف  |9 162440 
856 |u 1184-000-011-004.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 828181  |d 828181 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.