LEADER |
03242nam a22002177a 4500 |
001 |
1586675 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|a العيسى، عبدالحنان محمد
|e مؤلف
|9 149980
|
245 |
|
|
|a التحكيم الإسلامي
|
260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2017
|g مارس
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 61 - 69
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على "التحكيم الإسلامي". وأوضحت الدراسة إن الإسلام الحنيف أقر التحكيم، بل حبذه وفضله دون رفع التخاصم إلى القضاء، وسبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في كثير من قواعد التحكيم ومميزاته، فالتحكيم لو طبق وخاصة في فض نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية لكان باب خير عظيم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وتناولت الدراسة عدد من النقاط منها: النقطة الأولى "صفة التحكيم". وتمثلت النقطة الثانية في "آراء الفقهاء بالنسبة للرجوع عن التحكيم". وعرضت النقطة الثالثة "صور اتفاق التحكيم". وجاءت النقطة الرابعة ب "مستند التحكيم "اتفاق التحكيم". وبينت النقطة الخامسة "انتهاء أجل التحكيم". وأكدت النقطة السادسة على أن "الكتابة شرط لاتفاق التحكيم". واستعرضت النقطة السابعة "أركان عقد التحكيم". وكشفت النقطة الثامنة عن "مجال التحكيم "ما يجري فيه التحكيم شرعاً" وما لا يجوز فيه التحكيم". وأشارت النقطة التاسعة إلى "صفات المحكم وتعيينه". وسردت النقطة العاشرة "طرق الحكم والإجراءات والإثبات في التحكيم". وتناولت النقطة الحادية عشر "إصدار قرار التحكيم". وجاءت النقطة الثانية عشر ب "مداولة الحكم". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المعيار "التحكيم الإسلامي" قد انفرد عن سائر تشريعات التحكيم بمسألة رجوع المحكم عن الحكم، حيث نص في المادة 13/3 على أنه "ليس للمحكم الرجوع عن حكمه، إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فله حينئذ "إلغاؤه أو تعديله" بمقتضي الشريعة وما يحقق العدل". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a المالية الإسلامية
|a القوانين والتشريعات
|a قواعد التحكيم
|a الشريعة الإسلامية
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 058
|m ع58
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1188-000-058-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 828293
|d 828293
|